تعرف على 110 بلاغات وراء توقف يوسف زيدان عن العمل الثقافي

توقف الروائى الكبير د.يوسف زيدان عن أى فعل وتفاعل ثقافي في مصر والبلاد العربية ،بسبب قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتكريم الدكتور إسماعيل سيراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية بمنصب " المستشار " الثقافي لرئاسة مجلس الوزراء.
وكشف زيدان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن خلافاً جرى بينه و بين د . إسماعيل سراج الدين ، بسبب مكتبة الإسكندرية و ليس لسبب شخصي، فكانت نتيجته أنه استقال منذ عامين من عمله كمدير لمركز المخطوطات و متحف المخطوطات بالمكتبة ، وذلك بعد سبعة عشر عاما من الجهد لبناء هذه المكتبة ورفع شأنها فى العالم.
وأكد د.يوسف زيدان أنه يحارب طواحين الهواء والسبب في ذلك أنه بالرغم من إحالة د.إسماعيل سيراج الدين للنيابة في 107 قضايا ، جرى التصالح في بعضها و ذهب بعضها الآخر للمحكمة وظلت الجلسات تؤجّل حتى كان التأجيل رقم 15 منذ أسبوع ، إلى جلسة شهر ديسمبر القادم ! وفي ذات الوقت يدير المكتبة.
وتابع "وبالرغم من تصريح الدكتور جابر عصفور ، وزير الثقافة ، منذ عامين والذي نشرته الجرائد ، و كان نصُّه بالحرف الواحد " إسماعيل سراج الدين كذّاب" و مع ذلك ، أصدر قراراً فور تولّيه وزارة الثقافة بضمِّ هذا الذى وصفه بالكذّاب ، لعضوية المجلس الأعلى للثقافة . . و الآن ، يصدر رئيس الوزراء قراره هذا المنشور فى كل الصحف ، لتكريم الدكتور المذكور بمنصب " المستشار " الثقافى لرئاسة مجلس الوزراء ".
والمتابع لما تعرض له د.يوسف زيدان من مضايقات بسبب أرائه في بعض الكتب التي ألفها ومنها 3 بلاغات قد تكون تسببت بالفعل فى إعلانه توقف ممارسة العمل الثقافي أو الكتابة في الصحف المصرية أو مشاركته في الاجتهادات الثقافية والندوات واللقاءات الفكرية التى يقيمها في القاهرة والإسكندرية ، في مقابل ثلاثة أعوام ماضية يؤجل فيها البت في محاكمة د.إسماعيل سراج الدين مع استمراره في عمله.
وتمثلت البلاغات الثلاثة التي تعرض لها د.يوسف زيدان بسبب افكاره أو تصريحاته في فبراير عام 2013 إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي حيث استدعى د.يوسف زيدان للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه فى القضية رقم 686 لسنة 2010 أمن الدولة العليا"، وهو ما كتبه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأوضح ان سبب إستدعائه لتناوله في كتاب "اللاهوت العربي"، الأفكار التي شكلت تصور اليهود والمسيحين والمسلمين، وعلاقة الإنسان بالخالق.
وتقدم بالبلاغ مجمع البحوث الإسلامية، وعقّب "يوسف" بعد استجوابه أمام النيابة العامة، "طبقا لبلاغ مجمع البحوث الإسلامية "أنا متهم بإهانة جميع الديانات، لأنني وصفتها بأنها مرسلة ولا أفهم كيف يكون مثل هذا الوصف متجاوزا، في وقت بلغت فيه من قبل مرسلين، وبلاغ مجمع البحوث الإسلامية اتهمني أيضا بإثارة الفتن في المجتمع، والسخرية من الأديان ونشر الأفكار الثورية، وهي أغرب التهم الثلاث، لأن الكتاب كله فلسفي ومناهض للعنف".، وذكر ان التهم التى وجتها إليه النيابة تهمة إهانة الصليب، ووجود لاهوت إسلامي، وأنه وصف الكنيسة بأنها أظلمت العالم، وفق ما جاء بالبلاغ.
البلاغ الثانى بسبب روايته "عزازيل" ، والتي تسببت مرة أخري للمثول أمام نيابة أمن الدولة لإزدراء الأديان وبعد حصول رواية "عزازيل" علي جائزة البوكر العربية، ثار غضب الكنيسة وسخطها، وأعلنت أن الرواية مسروقة من إحدى الروايات "هايبشيا"، واتهمت زيدان بإنكار صلب المسيح وتحريف الإنجيل، وإهانة البابا "كيرلس" عمود الدين، حسب أقوالهم بالنيابة.
وفي أكتوبر من العام الجاري ، صرح زيدان، مطالبا بإغلاق جامعة الأزهر، وتعليق الدراسة ببعض كلياتها لمدة عامين، وأوضح زيدان، في مداخلته على فضائية "المحور قائلاً "أولا لمراجعة المناهج الخايبة اللي بيحشوا بيها دماغ العيال، وإعادة النظر في أساتذة الجامعة اللي 50% منهم على الأقل لا يستحقون أن يكونوا مدرسين ابتدائي، وتالت حاجة، إن الأبنية التعليمية سيئة جداً"، اثار ذلك التصريح الجدل، مما دفع الدكتور حسين عويضة، رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر بتقدمه ببلاغ ضد زيدان بتهمة الإساءة لجامعة الأزهر والأستاذة العاملين بها، وتحريض دول العالم عليها، بحسب ماقاله عويضة فى تصريحات صحفية، وبالرغم من إعلان د.يوسف زيدان ان موقفه من جامعة الازهر مجرد رأى".
وفي استعراضنا لنوعية البلاغات التي تعرض لها د.يوسف زيدان و بلاغات د.إسماعيل سراج الدين ال 107 والتى اعلن عنها زيدان فى بيانه ومضمونها وسرعة التحرك في البلاغات المقدمة ضده ، وبلاغات د.إسماعيل سراج الدين التي لم يبت فيها حتى الآن ، هى ما دفعته لختام بيانه قائلاً:" لن أعود فى قرارى هذا ، مادام د . إسماعيل سراج الدين باقياً فى مكانه كمدير لمكتبة الإسكندرية " أو تُعلن المحكمة براءته من القضايا التى يُحاكم فيها ، بسبب أعماله فى المكتبة "، و مادام الرئيس السيسى الذى بحكم منصبه كرئيس للجمهورية ، هو بحكم القانون الخاص بالمكتبة "رئيس مكتبة الإسكندرية" ، لم يتدخّل شخصياً فى هذا الأمر الذى أراه دليلاً دامغاً ، على أنه لا فائدة تُرجى من أي جهدٍ ثقافىٍّ يُبذل فى هذا الوطن المنكوب المسمّى مصر".