"أقباط 38" تطالب رئيس الجمهورية بتفسير المادة الثالثة من الدستور

أعلنت رابطة أقباط 38 للأحوال الشخصية المسيحية عن استيائها الشديد مما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص إعادة طرح ما يسمي بالقانون الموحد للكنائس مطالبين رئيس الجمهوريه بارسال الماده الثالثه من الدستور للمحكمه الدستوريه العليا لتفسيرها قبل مناقشة أي مشروع قانون احوال شخصية للمسيحيين أو اليهود مناشدين وزير العداله الانتقاليه بعدم تهميش قانون الاحوال الشخصية المقدم من منظمة مصر أولا لحقوق الانسان
وأشار إسحق فرانسيس ،المتحدث الإعلامي للرابطة ، عن إعداد مذكره تفصيلية بأسباب رفضها للقانون المزعوم و التي تنتقد الرابطة خلاله ما صرح به الدكتور جميل حليم المستشار القانوني للكنيسه الكاثوليكية واصفا تصريحاته بالخطأ الجوهري الجسيم في تفسير الماده الثالثه من الدستور علي انها تحظر تغيير الطائفة التي يدين بها القبطي أو القبطيه والتي تعرضهم لعقوبه قانونيه ضاربا عرض الحائط بالنظام العام و المصدر الرئيسي للتشريع في الدوله و بمواد الدستور التي تؤكد علي حرية الفكر و الاعتقاد
وأكد فرانسيس أن الرابطة ستبرز التناقض الشديد الذي حملته تلك التصريحات التي تعني تجريم المشروع المصري للمسيحي المتحول للإسلام كما يظهر التناقض جليا في الاشتراك مع طائفتين آخرتين في نفس القانون علي انه أمرا محمودا و انضمام احد اتباع الطائفتين للطائفه الثالثه يعد امرا مجرما ،علي حد قوله
واختتم فرانسيس حديثه " تتمسك الرابطة بما سبق و أن اعلنه قداسة البابا تواضروس الثاني بأن كل طائفة تشرع ما يناسبها وهذا من وجهة نظرنا يتفق مع الواقع و الدستور و القانون".