أكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومي أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس من خلال سحب القرار رقم 350 الصادر عن المجلس العسكري بحل مجلس الشعب وعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستوري، هو قرار انقلابي على القانون ويرسخ لمبدأ عدم احترام القوانين من رأس الدولة ويفتح الباب امام الجميع للامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية، واذا كان الرئيس سيخالف احكام القضاء من أجل سيطرة الاخوان على كل السلطات فإن الشعب لن يسمح بذلك ويجب أن لا ينسي أن أكثر من 48 % من الناخبين كانوا ضده في الانتخابات. وأكد "السادات" في بيان له انه سيكلف اللجنة القانونية بالحزب بالطعن على قرار مرسي امام مجلس الدولة وأنه في حالة الاصرار على تنفيذ هذا القرار الغير دستوري سيقوم بسحب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب من البرلمان ومن سيرفض هذا القرار من النواب سيتم فصله بشكل نهائي من الحزب.