وصل وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان المكون من أعضاء المجلس منى ذو الفقار ، ناصر أمين ، حافظ أبو سعده ، وأعضاء الأمانة العامة السفير محمد نجيب والباحثتان ياسمين عز الدين وياسمين بدارالى جنيف اليوم ، وذلك لعرض تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان فى سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة و قد سبق أن تمت مراجعة حالة حقوق الإنسان فى مصر عام 2010 نتج عنها قبول الحكومة المصرية لتنفيذ 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر. واضاف المجلس في بيان له اليوم ، ان تقرير المجلس رصد أهم التطورات التى حدثت بشأن أوضاع حقوق الإنسان منذ عام 2010 إلى عام 2014 ،وذلك بعد عقد عدة اجتماعات تنسيقية ولقاءات تشاورية مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، بهدف التعرف على الجهود التى تمت فى سياق تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة خلال الأربع سنوات الماضية. ويطالب تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان بإجراء عدة إصلاحات بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ودستور 2014 أهمها الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافية والمدنيه والسياسيه والالتزامات الدوليه والتعهدات الاختيارية .