"القومي للاتصالات" يؤكد على استمراره بإيقاف خطوط المحمول غير المسجلة

نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، علاقته بالحكم الذي صدر اليوم بإلغاء حظر خطوط المحمول غير المسجلة.
وأكد أن قرارات الجهاز الخاصة بوقف الخدمة عن خطوط المحمول التي لا تحمل بيانات أو ذات البيانات غير الصحيحة هو تطبيق واضح لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وشدد الجهاز، على استمراره على مراقبة والإشراف على الشركات في تحديث البيانات الخاصة بعملائها، والزام الشركات بإيقاف خطوط المحمول بدون بيانات أو ذات البيانات الغير دقيقة.
ومن الجدير بالذكر أن الطريقة التي صيغ بها الخبر الصحفي المنشور اليوم بإحدي وسائل الإعلام خاطئة تماماً إذ أن الحكم لم يلغي قرار حظر خطوط المحمول غير المسجلة، وإنما ألغي حكم أول درجة لعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر النزاع، وأن الدعوي قد أحيلت إلي محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها من جديد .