فقهاء دستوريين: قرار "مرسى" بعودة البرلمان "بلطجة" واهدار للأحكام

أثار القرار الذي اصدره الرئيس محمد مرسي اليوم "الأحد"، بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته، موجه من الغضب العارم من قبل الفقهاء الدستوريين، معتبرين القرار اهدارا لاحكام القضاء وتدخل سافر من قبل مؤسسة الرئاسة فى شؤون السلطة القضائية.
ووصف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق، قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب ب"غير الدستورى"، و"غير القانونى"، واهداراً لاحكام القضاء.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"الوادى" بأنه لا يجوز إصدار مثل هذا القرار، لأنه يخالف الاعلان الدستورى الذى اصدره المجلس العسكرى فى 30 مارس ، كما يخالف الاعلان الدستورى المكمل، مضيفاً بان القرار اهدار لاحكام المحكمة الدستورية العليا، وارادة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى اصدر قرار بتنفيذ الحكم القضائى، وقال "هذا القرار تغول من قبل السلطة التنفيذية على باقى السلطات".
واكد المحامي والفقيه الدستوري عصام الاسلامبولى ان القرار تحدى لاحكام القضاء وتدخل سافر فى عمل السلطة القضائية المستقلة، واصفا القرار بأنه "بلطجة" من قبل الرئيس المنتخب، وتجاوز لصلاحياته.
واضاف، "الرئيس يرى نفسه اعلى من السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا وهذا لا يجوز وغير دستورى.. وخروج علي القسم الذي أداه مرسي واهدار لدولة القانون ودعوة مباشرة للمواجهة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".