"بوركينا فاسو" بلد "الطاهرين" تتحول إلى بركان

جمهورية "فولتا العليا" هكذا أُطلق على الدولة الإفريقية والتي تقع ضمن دول الصحراء الكبرى في غرب أفريقيا، كانت قسماً من مملكة "ملى" الإسلامية ثم خضعت لمملكة "صنفي" الإسلامية، وتنقسم إلى 12 مقاطعة إدارية، حتى تم تغيير اسمها على يد الرئيس توماس سانكارا ، إلى "بوركينا فاسو" والتي تعني "بلد الناس النزيهين (الطاهرين)، وظلت على اسمها حتى تولي الرئيس (بليز كومباوري) شئون البلاد،والذي عزف على تغيير الحياة في البلاد.
فمنذ توليه سلطة البلاد قرابة 27 عاما، إلا أنه يرى أن تلك الفترة غير كافية في حكمه ، بل ويسعى جاهدا للترشح عن فترة رئاسية جديدة، ولكن السخط والغضب الشعبي أحالوا دون ذلك ، حيث اندلعت التظاهرات والإحتجاجات في البلاد، وطالب المتظاهرون عزل الحكومة، بل وارتفعت الصيحات حتى بلغت ذروتها مطالبين بعزل الرئيس، ولكن المفاجأة أن الجيش كان قد أعلن في وقت سابق إعلان حالة الطواريء فى بوركينا فاسو، على خلفية التظاهرات التي أدت إلى وقوع30 قتيلًا وأكثر من 100 جريح، بينما قام المتظاهرون بإقتحام مبنى التلفزيون الحكومي، كما قاموا بإضرام النار في مقر البرلمان، الذي كان من المقرر أن يصوت على إجراء التعديل الدستوري الذي يسمح للرئيس بالترشح لفترة ولاية جديدة.
وكانت تلك القاسمة للرئيس البوركيني، بليز كومباوري، الذي حاول أن يحتوي تلك التظاهرات ووضع حد لإحتجاجات المعارضة،التى امتدت لليوم الرابع على التوالي، والمُطالِبة بتنحي الرئيس مُرددين هتافات :" لا نريده، نريده خارج السلطة، إنه ليس رئيسنا"، والبدء في مفاوضات مع جميع الأطراف المعنية من أجل تسوية الأزمة.
جدير بالذكر أن رد فعل المتظاهرين جاء على خلفية ما أعلنه الرئيس في اليوم السابق، من أنه لن يتنحى ولكنه مستعد "لإجراء محادثات بشان مرحلة انتقالية".
ولكن سرعان ما اتخذ الجيش قراره، وقام بحل الحكومة والبرلمان وفرض حالة الطوارئ في البلاد، إلى جانب تشكيل سلطة انتقالية، حيث قال رئيس هيئة أركان الجيش، نابيري هونوري تراوري: إن السلطة الانتقالية سيتم تشكيلها بالتوافق مع جميع القوى المتطلعة إلى إعادة النظام الدستوري في البلاد، وإنها هي التي ستتولى جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية لمدة اثني عشر شهرا.
وأكد رئيس أركان الجيش، أن السلطتين التنفيذية والتشريعية ستتولاهما هيئة انتقالية ستشكل بالتشاور مع كل القوى الحية في الأمة و تكون مهمتها عودة النظام الدستوري في مهلة 12 شهرا.
يُذكر أن التظاهرات اندلعت في البلاد رفضا لعزم الرئيس على تعديل المادة 37 من الدستور للمرة الثالثة بعد 1997 و 2000 بحيث يتاح له البقاء في الحكم بعد ولايتين من سبعة أعوام (1992- 2005) وولايتين اخريين من خمسة أعوام (2005- 2015).