قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، إن اللجنة ستسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الجزء الأول من تقريرها، في 5 نوفمبر المقبل، متضمنا أحداث فض إعتصامي رابعة والنهصة، والتعدي علي الكنائس، وأحداث المنصة، والحرس الجمهوري. وأضاف " رياض " في تصريح للصحفيين البرلمانيين، " أن الجزء المتبقي يشمل حوالي 8 ملفات أخري، منها الأحداث في سيناء والسويس، سيتم تسليمها للرئيس في 15 نوفمبر المقبل". وأوضح رئيس تقصي حقائق 30 يونيو، أن توصيات اللجنة ستتضمن إقرار تشريعات تجرم التميز وتنظم بناء الكنائس، بجانب توصيات أخري تتعلق بكيفية التعامل مع الأزمة الموجودة حاليا في سيناء. وردا علي سؤال حول تضمين هذه التوصيات، إعلان تقرير اللجنة علي الرأي العام، قال "رياض" إن "تشاور أعضاء اللجنة في هذا الأمر، توصل إلى عدم تضمين هذه التوصية في التقرير، وترك الأمر لرئيس الجمهورية يتصرف فيه وفقا لرؤيته". وتابع"توصيات اللجنة خاضعة لمبادئ قانونية، تصلح لأن تكون مشروعات لقوانين متعددة". وأشار رئيس اللجنة إلى أن وزارة الداخلية أرسلت مسؤول، وصفه بالبارز للرد علي إستفسارات اللجنة، عن أمور كثيرة، في مقدمتها فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وشدد "رياض" على أن اللجنة ليست جهة توجيه اتهام لأفراد أو جهات بعينها. وتابع: "نقوم فقط بجمع المعلومات عن الأحداث، وتحقيقيها، والتأكد من صحتها بالوثائق والشهادات". وكشف عن أن التقرير النهائي للجنة، سيتضمن أيضا من بدء بإطلاق النار في فض إعتصامي رابعة والنهضة، وكذلك الأمر في جميع الأحداث التي شهدت وقائع عنف عقب 30 يونيو من العام الماضي.