دفاع مذبحة بورسعيد يطلب إستدعاء الغضبان ومتعب ووزير الرياضة السابق

بدأت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدي نوارة، نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب "بمذبحة ستاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الألتراس الأهلاوي والمتهم فيها 73 متهماً من ألتراس النادي المصري وبينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري والتي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير.
إستمعت المحكمة إلي دفاع المتهمين الذى طلب استدعاء اللواء عادل الغضبان، وضم تقرير تقصى الحقائق المشكلة من مجلس الشعب , وتقرير خالد عثمان عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسى، وضم تحقيقات النيابة رقم 1376 لسنة 2012 جنح المناخ بشان قيام قيادات التراس اهلاوي بكسر باب المدرج الشرقي و اصابه بعض جماهير التراس مصراوي ، و ضم البلاغ المقدم ضد اعضاء الاخوان، واستدعاء الدكتور اسامة ياسين عبدالوهاب وزير الرياضة السابق، وايضا تقرير المخابرات العامة بالقضية، واستدعاء اللاعب عماد متعب، والمقدم ابراهيم وحيد و العيد زكريا صالح مسئولوا امر الخدمه.
كما طلب الدفاع استدعاء العميد زكريا صالح واستدعاء عمرو ابو سنة لمناقشته فى الدليل بعد ان قدمه للنيابة العامة حيث ردد ساخرا بانه عرض "سى دى فيه اشباح ", واستدعاء احمد جمال الدين مدير مصلحة الامن العام وقت الواقعة ووزير الداخلية فى ذلك الوقت والمقدم باسل الامين محمد عباس بشرطة بورسعيد وقت الحادث
ومن ناحية اخرى قرر بعض اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بانهم جاهزون للمرافعة.
وقال رئيس المحكمة بانه لن يعلن شاهد نفى ولكن الدفاع عليهم احضارهم وان اى شاهد سياتى سوف تسمعه المحكمة وسوف تخصص المحكمة جلسة الثلاثاء الجارى لسماع شهادتهم.
كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهمين جميعًا «عدا القيادات الأمنية» في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسؤول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد.
وذكرت النيابة أن المتهمين «من قوات الشرطة» أحجموا، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام متهم آخر «مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي» بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.