تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" لجلسة 18 يونيو

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، قضية إعادة إجراءات محاكمة 11 متهماً كانوا هاربين وصدر ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عام، في القضية المعروفة إعلاميا ب"بمذبحة ستاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوي والمتهم فيها 73 متهماً من ألتراس النادي المصري وبينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري والتي وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الأهلي والنادي المصري في الأول من فبراير 2012، لجلسة 18 يونيو القادم، لورود ملف القضية من محكمة النقض.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق وعضوية المستشارين وائل كمال وأكرم ابو مسلم وسكرتارية طارق عكاشة ومحمد عبد الرحمن.
بدأت الجلسة ولم تستغرق سوي دقائق معدودة، حيث تبين للمحكمة عدم وصول ملف القضية الرئيسي من محكمة النقض فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
وكان قد حضر جلسة اليوم الضابط خالد نمنم مجري تحريات القضية لإعادة سماع أقواله كشاهد إثبات، وعددا من أهالي الشهداء في القضية، وظلوا أمام البوابة حتي تم السماح لهم بالدخول بعد إجراءات أمنية وتفتيش شديد.
كانت محكمة النقض، قد قبلت الطعن المقدم من 62 متهم من المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بعقوبات متفاوتة مابين الإعدام شنقاً والمؤبد والسجن من 15 الي 5 والحبس سنة واحد لاتهامهم بقتل 74 من الالتراس الاهلاوي أثناء مبارة الدوري لكرة القدم بين فريقي النادي المصري والنادي الاهلي بستاد بورسعيد في الاول من فبراير 2012، شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخري، كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة.
كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهمين جميعًا «عدا القيادات الأمنية» في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسؤول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد.
وذكرت النيابة أن المتهمين «من قوات الشرطة» أحجموا، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام متهم آخر «مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي» بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم .