حجزت محكمة النقض اليوم الخميس، في اولى جلساتها الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفه اعلاميا «بمذبحة بورسعيد» وذلك علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بعقوبات متفاوتة مابين الاعدام شنقاً والمؤبد ومن السجن 15 الي 5 سنوات لاتهامهم بقتل 74 من شباب الالتراس الاهلاوي، أثناء مبارة الدوري لكرة القدم بين فريقي النادي المصري والنادي الاهلي بستاد بورسعيد في الاول من فبراير 2012 وذلك لجلسة 6 فبراير للحكم. صدر القرار برئاسة المستشار انور الجابري وعضوية المستشارين احمد عبد القوي وحامد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي ومصطفي الصادق ومحمد طاهر وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني احمد. كانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت احكاماً علي المتهمين في التاسع من شهر مارس الماضي بعقوبات متفاوتة مابين الاعدام شنقاً والمؤبد ومن السجن 15 الي 5 سنوات، حيث عاقبت 21 متهما بالأعدام شنقاً وبمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات. كما عاقبت المحكمة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل وبمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن فقط وليس المشدد لمدة 15 عاما، كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات. وأصدرت المحكمة حكما بالبراءة ل 28 متهم من بينهم 7 من قيادات الشرطة سابقا بمحافظة بورسعيد، فطعن كل من المتهمين علي هذة الاحكام الصادرة بالادانة وطعنت النيابة العامة ايضا عليها وعلي حكم البراءة أمام محكمة النقض التي اصدرت قرارها المتقدم. كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهمين جميعًا «عدا القيادات الأمنية» في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه. كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسؤول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد. وذكرت النيابة أن المتهمين «من قوات الشرطة» أحجموا، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام متهم آخر «مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي» بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم
