5 ديسمبر أولى جلسات النقض في قضية مذبحة بورسعيد

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبدالله جلسة 5 ديسمبر المقبل كأولى جلسات الطعن المقدم من النيابه العامة، والمتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية المعروفة إعلامياً "بمذبحة بور سعيد ".
كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي في 9 مارس 2013، قد قضت في قضية مجزرة بورسعيد بإعدام 21 متهمًا في قضية وبالسجن المؤبد 25 عامًا ل5 متهمين، والسجن 15 عامًا ل 10 آخرين بينهم عصام سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق، والسجن 10سنوات ل6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم، والبراءة ل28 متهمًا.
والمتهمون الذين قضي بمعاقبتهم بعقوبة الإعدام شنقا وعددهم 21 متهما هم كل من: السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته «السيد الدنف»، محبوس، ومحمد محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته «قوطة الشيطان»، محبوس، ومحمد السيد السيد مصطفى وشهرته «مناديلو»، محبوس، والسيد محمود خلف أبوزيد وشهرته «السيد حسيبة»، محبوس، ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته «محمد حمص»، محبوس، وأحمد فتحى أحمد علي مزروع وشهرته «المؤة»، محبوس، وهشام البدري محمد محيي الدين وشهرته «هشام الفلسطيني»، محبوس، ومحمد محمود أحمد البغدادي وشهرته «الماندو»، وفؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته «فؤاد فوكس»، محبوس، ومحمد شعبان محمد حسنين، محبوس، وناصر سمير أحمد عبدالموجود، وحسن محمد حسن المجدي، ومحمد حسين محمود على عطية (مقيم ببورسعيد) - أحمد رضا محمد أحمد، وأحمد محمد عبدالرحمن النجدي، وطارق عبداللاه عصران علي علي وشهرته «طارق عصران»، هارب، وعبدالعظيم غريب عبده وشهرته «عظيمة»، هارب، ومحسن محمد حسين الشريف وشهرته «محسن القص»، هارب، ووائل يوسف عبدالقادر محمد وشهرته «وائل سيكا»، هارب، ومحمد دسوقي محمد دسوقي وشهرته «الدسة»، هارب، ومحمود على عبدالرحمن صالح، هارب.
كما قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، عما نسب إليهم من اتهامات، وهم كل من: محمد مجدي البدري محمد محيي الدين وشهرته «شيكولاته»، فلسطيني الجنسية، محبوس، ومحمد الداودي الداودي حجازي وشهرته «الداودي»، محبوس، وأحمد الجرايحي كامل عبدالكريم عبدالله، محبوس، ويوسف شعبان محمد حسنين، محبوس، ومحمد حسني عبدالمنعم حسن الخياط، محبوس.
وقضت المحكمة بمعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وهم كل من: محمد محسن حسني محمد جبر وشهرته «بطيخة»، محبوس، وأحمد سعيد على عبدالحي منسي وشهرته «المنسي»، ومحمد محمد عثمان محمد حسن، محبوس، واللواء عصام الدين محمد عبدالحميد سمك، مدير أمن بورسعيد سابقا، محبوس، وعقيد محمد محمد محمد سعد، رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد، محبوس، وتوفيق ملكان طه صبيحة، محبوس.
وتضمن حكم محكمة جنايات بورسعيد معاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، هم كل من: إبراهيم منتصر إبراهيم العايق وشهرته «مونتي»، محبوس، وعمرو نصر نصرالدين السيد، محبوس، وعلي حسن عبدالرحمن إبراهيم، مخلى سبيله، ومحمد محمد محمود محمد عويضة وشهرته «محمد الحرامي»، محبوس، وطارق العربي سليمان، محبوس، وكريم مصطفى على حسن أبوطالب، محبوس.
كما عاقبت المحكمة المتهم أحمد محمد علي رجب، بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل.
وقضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، وهم كل من: إبراهيم العربي سليمان، مخلى سبيله، ومحمد حسن عبدالحميد حسن، مخلى سبيله، ومحمد السيد حسن أحمد حسن، مخلى سبيله، وعبدالرحمن محمد محمد أبوزيد، مخلى سبيله.
كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات عما نسب إليهما، وهما أحمد عادل محمد أبوالعلا، محبوس، وأحمد عوض عبداللاه حسنين، محبوس.
كما تضمن حكم محكمة جنايات بورسعيد براءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد، والذين شملهم حكم البراءة هم كل من: خالد حسن أحمد صديق، ومحمد السيد عارف أحمد شهرته «ميدو عارف»، وعلي حسن علي محمود الطحان وشهرته «علي الطحان»، وأحمد مسعد أحمد الحمامصي وشهرته «الحمامصي»، ومحمود عبده أحمد عبد اللطيف وشهرته «حتاتة»، محبوس، وأحمد محمد أحمد محمد حسين وشهرته «الكحكي»، وحسن محمود حسن الفقي وشهرته «حسن بيجو»، وأشرف أحمد عبدالله أحمد شهرته «أشرف الأسود»، ورامي مصطفى على حسن الملكي وشهرته «رامي الملكي»، ومحمد محمد شعبان علي خلف وشهرته «طاطا»، ومحمد السيد محمود عبدالباقي وشهرته «الجعبري».
وإسلام مصطفى محمد إسماعيل وشهرته «إسلام لوما»، ومحمد هاني محمد صبحي أحمد فخري وشهرته «الأكو»، ومحمود محمد السيد حسب الله وشهرته «شعراوي»، ومحمد السعيد مبارك وشهرته «موزو»، وأشرف طارق دياب سليم، ومحمد نصر مناس محفوظ وشهرته «الأحول»، وأحمد عادل محمود عبدالعال، وعادل حسني متولي حاحا وشهرته «عادل حاحا».
واللواء عبدالعزيز فهمي حسن سامي، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة القناة، واللواء محمود فتحي محمد عزالدين، نائب مدير أمن بورسعيد، واللواء كمال علي جاد الرب السيد، مساعد مدير أمن بورسعيد، واللواء أبوبكر أحمد مختار، مساعد مدير أمن بورسعيد، والعميد مصطفى صالح محمد الرزاز، مدير مباحث بورسعيد سابقًا وحاليا بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، والعقيد هشام أحمد سليم، مفتش الأمن العام ببورسعيد، والعقيد بهي الدين نصر زغلول، مدير إدارة الأمن الوطني ببورسعيد، ومحسن مصطفى محمد السيد شتا، المدير التنفيذي للنادي المصري، ومحمد صالح محمد دسوقي وشهرته «البرنس»، مشرف الأمن بالنادي المصري.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين جميعًا «عدا القيادات الأمنية» في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسؤول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد.
وذكرت النيابة أن المتهمين «من قوات الشرطة» أحجموا، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام متهم آخر «مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي» بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.