انقسام الخبراء حول استحواذ الإخوان على الحكومة

رفضت القوى السياسية فكرة تشكيل حكومة نصف أعضاءها من الإخوان، وطالبوا بحكومة وطنية وليست حزبية.
أعربت مارجريت عازر سكرتير عام حزب الوفد، عن عدم اكتراثها بإنتماءات الحكومة، سواء كانت إخوانية أوحزبية ولكن ما يهمها هو تحقيق نجاحات وإنجازات على أرض الواقع.
وأشارت مارجريت إلى سماح القوي السياسية بترك حرية الاختيار للرئيس محمد مرسي، فلو أراد تشكيل حكومة وحدة وطنية، وليست حكومة تقسيمية فليشكل ولكن عليه تحمل التبعات والنتائج.
وأوضحت أن الإخوان هم من أقروا مشروع النهضة، وعليهم تنفيذه كيفما يروا فهم أقدر الناس على تنفيذه، ودعت بأن تكون حكومة من كل طبقات المجتمع، تشكل على أساس الكفاءة دون توزيع المناصب بين الأحزاب، للخروج من عنق الزجاجة، مطالبة الشعب بالانتظار وخوض التجربة، لنرى النتائج ونعارض السلبيات ونقيم الإيجابيات.
ولفت عمرو هاشم ربيع استاذ العلوم السياسية، إلى وجود تشابه بين الإخوان والحزب الوطني، في الشكل فقط دون المضمون، فالجماعة مختلفة عن الحزب المنحل بإنها اكثر تنظيما وبها قيادات وعضويات حقيقية وليست وهمية كما كان الحال في "الوطني"، فالجماعة تستكمل مسيرتها حال غياب مرسي عنها أو أي من قياداتها، فيما يصبح الحزب الوطني بلا وجود حال زوال مبارك.
وشدد على رفضه للحكومة إذا زادت نسبة تمثيل الإخوان عن 50%، فإذا أراد الإخوان حكومة متوازنة حقا فعليهم الا يتجاوزوا النسبة، لكي لا يتهمو بالاحتكار.
ورأي سعيد كامل رئيس حزب الجبهة، أن نسبة الفصيل الإخواني من الحكومة غير هام علي الاطلاق، والمهم ان تعتمد الاختيارات علي ذوي الكفاءة والخبرة وبغض النظر عن كونه اخوان او سلفي او معارض.
وأضاف أنه على الرغم من منح الإخوان مساحة من الحرية في تشكيل الحكومة، إلا ان الرئيس محمد مرسي لو لم يختار أغلبية الوزراء من الاخوان فسوف يحسب لهم هذا، وبالتالي يراجع الشعب فكرته المأخوذة عنهم من حيث استحواذهم علي كل مناصب بالدولة .
وطالب القوي السياسية بإثبات وجودها وتقديم خطاب يرضي الجمهور لكسب ثقة الشعب والاعتراض علي السلبيات وعلى استخدام الشعارات الدينية والطائفية في خطابه لجذب الناس إليه.