إضرابات واعتصامات بالجملة في شركات وهيئات السويس

أعلن عدد من عمال شركات وهيئات السويس اعتصامهم بداخل شركاتهم في إضرابات " بالجملة " حيث نظم المئات من عمال شركة مصر إيران إضراباً عن العمل بعد تراجع الإدارة عن صرف زيادة الحافز 70% والذي وقع عليه من قبل العضو المنتدب للشركة سامي أبو شادي في إبريل الماضي الإ إنها لم تصرف حتى الآن ، حيث أكد العضو المنتدب للعمال أنه وقع تحت ضغط وأنه حتى الآن لم تتم موافقة الجانب الإيراني على هذه الزيادات وهو ما دفع 2150 عاملاً بالشركة إلى الإضراب بداخل مقر الشركة حتى يتم الإستجابة لطلباتهم وتنفيذ الاتفاقية المبرمة فيما بينهم.
وفي شركة ترسانة السويس البحرية أعلن العمال اعتصامهم المفتوح بداخل مقر الشركة بمنطقة بورتوفيق بعد عدم الاستجابة لمطالبهم التي تم عرضها على الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة بزيادة مرتباتهم مع ضرورة تفعيل قانون 321 لسنة 1971 الذي نص على المساواة بين الموظف والعامل في الهيئة ومراعاة العادلة في التوزيع السكن الإداري بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفي لجميع الفئات وطالبوا كذلك بتفعيل القرار الذي صدر من الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس في إبريل 2011 بحضور وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرادعي بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس من بينهم ترسانة السويس البحرية ولكن منذ صدور القرار لم يتم تفعيله حتى الآن ما دفع العمال لقطع طريق بور توفيق بالإضافة للتهديد بقطع الكهرباء عن الشركة والمنطقة المجاورة للشركة ببور توفيق، مع التهديد بالتصعيد في حالة عدم تنفيذ وتفعيل القرار الصادر من رئيس الهيئة وفي مديرية الزراعة بالسويس أعلن عشرات الموظفين إضرابهم عن العمل بداخل مقر المديرية للمطالبة بتغيير عدد من قيادات المديرية التي وصفوها " بالفاسدة " وهدد الموظفين بتصعيد الاحتجاجات حيث انهم تقدمو بالعديد من الاوراق والمستندات إلى المسئولين في السويس لتبرير ضرورة تغيير هذه القيادات ولكن دون جدوى.
وفي محطة كهرباء "عتاقة بالسويس" الواقعة بحى عتاقة أعلن 10 من الموظفين والعاملين بالمحطة إضرابهم عن الطعام بداخل المحطة احتجاجًا على قيام الإدارة بتوقيع جزاءات على العاملين التي اعتبروها "تعسفية" وتتسم بالمغالاة وأكد العاملون إن إدارة المحطة قامت بتوقيع جزاءات عليهم تصل إلى خصم شهر من الراتب بسبب اعتراض العاملين على قرارات اتخذتها بشأن العمل كما أحالتهم للتحقيق بسبب اعتراضهم وهو ما دفعهم إلى الإضراب
وأمام ديوان عام محافظة السويس توقف المئات من المواطنين من جهات واتجاهات مختلفة حيث طالب العشرات بالإفراج عن المعتقلين من شباب السويس في السجون العسكرية وطالب العشرات من العاطلين بالحصول على فرصة عمل واعترض العشرات ايضا من المتقدمين للحصول على وحدة سكنية " زواج حديث " على توزيع الوحدات السكنية وطالبو بالشفافية والنزاهة في توزيع الوحدات.