إضرابات بالجملة في شركات وهيئات السويس

أعلن عدد من عمال شركات وهيئات السويس اعتصامهم بدخل شركاتهم فى إضرابات " بالجملة " حيث نظم المئات من عمال شركة مصر إيران إضراباً عن العمل بعد تراجع الإدارة عن صرف زيادة الحافز 70% والذى وقع عليه من قبل العضو المنتدب للشركة سامى أبو شادى فى إبريل الماضى الا انها لم تصرف حتى الان حيث اكد العضو المنتدب للعمال أنه وقع تحت ضغط وأنه حتى الآن لم تتم موافقة الجانب الإيرانى على هذه الزيادات وهو ما دفع 2150 عاملاً بالشركة الى الاضراب بداخل مقر الشركة حتى يتم الاستجابة لطلباتهم وتنفيذ الاتفاقية المبرمة فيما بينهم
وفى شركة ترسانة السويس البحرية اعلن العمال اعتصامهم المفتوح بداخل مقر الشركة بمنطقة بورتوفيق بعد عدم الاستجابة لمطالبهم التى تم عرضها على الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة بزيادة مرتباتهم مع ضرورة تفعيل قانون 321 لسنة 1971 الذى نص على المساواة بين الموظف والعامل فى الهيئة ومراعاه العادلة فى التوزيع السكن الإدارى بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفى لجميع الفئات وطالبوا كذلك بتفعيل القرار الذى صدر من الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس فى إبريل 2011 بحضور وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرادعى بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس من بينهم ترسانة السويس البحرية ولكن منذ صدور القرار لم يتم تفعيله حتى الآن ما دفع العمال لقطع طريق بور توفيق بالإضافة للتهديد بقطع الكهرباء عن الشركة والمنطقة المجاورة للشركة ببور توفيق، مع التهديد بالتصعيد فى حالة عدم تنفيذ وتفعيل القرار الصادر من رئيس الهيئة وفى مدرية الزراعة بالسويس اعلن عشرات الموظفين إضرابهم عن العمل بداخل مقر المدرية للمطالبة بتغيير عدد من قيادات المدرية التى وصفوها " بالفاسدة " وهدد الموظفين بتصعيد الاحتجاجات حيث انهم تقدمو بالعديد من الاوراق والمستندات الى المسئولين فى السويس لتبرير ضرورة تغيير هذه القيادات ولكن دون جدوى
وفى محطة كهرباء "عتاقة بالسويس" الواقعة بحى عتاقة اعلن 10 من الموظفين والعاملين بالمحطة إضرابهم عن الطعام بداخل المحطة احتجاجًا على قيام الإدارة بتوقيع جزاءات على العاملين التى اعتبروها "تعسفية" وتتسم بالمغالاة وأكد العاملون إن إدارة المحطة قامت بتوقيع جزاءات عليهم تصل إلى خصم شهر من الراتب بسبب اعتراض العاملين على قرارات اتخذتها بشأن العمل كما أحالتهم للتحقيق بسبب اعتراضهم وهو ما دفعهم الى الإضراب
وامام ديوان عام محافظة السويس توقف المئات من المواطنين من جهات واتجاهات مختلفة حيث طالب العشرات بالإفراج عن المعتقلين من شباب السويس فى السجون العسكرية وطالب العشرات من العاطلين بالحصول على فرصه عمل واعترض العشرات ايضا من المتقدمين للحصول على وحدة سكنية " زواج حديث " على توزيع الوحدات السكنية وطالبو بالشفافية والنزاهة فى توزيع الوحدات