قرار جمهوري بترقية 1105 مستشارين وعضوا بالنيابة الإدارية

103 نواب لرئيس الهيئة و35 وكيل عام الأول و207 وكلاء عام و 430 رئيس نيابة و 330 وكيلا للنيابة
أصدر عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً ب ترقية 1105 مستشاراً وعضواً بالنيابة الإدارية.
واستند القرار إلى موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عناني عبدالعزيز وحضور المستشار حسام حبيب الأمين العام.
أعد حركة الترقيات المستشار أحمد شقور مدير التفتيش
صرح المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وقال أن القرار الجمهوري شمل 103 نائباً لرئيس الهيئة و 35 وكيل عام أول و 207 وكيل عام و 166 رئيس نيابة من الفئة أ و 264 رئيس نيابة من الفئة ب و 257 وكيل نيابة من الفئة الممتازة و 73 مساعد نيابة على أن على أن يتم تنفيذه إعتباراً من تاريخ موافقة المحلس الأعلى في 29 يونية الماضي وفقاً لقانون النيابة الإدارية
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 288 لسنه 2014
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنه 1958 بشأن تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته وعلى موافقة المجلس الاعلى لهيئة النيابة الادارية بجلساتة المنعقدة بتواريخ 6/29 ، 7/16 ، 2014/7/22 وبناء على ما عرضة وزير العدل
قرر
المادة الأولي
يعين 103 من الوكلاء العامين الاول كنواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية
المادة الثانية
يعين 35 من الوكلاء العامين كوكيل عام أول للنيابة الإدارية
المادة الثالثة
يعين 207 من رؤساء النيابة من الفئة ( أ ) كوكيلا عاما للنيابة الإدارية
المادة الرابعة
يعين 166 من رؤساء النيابة الادارية من الفئة (ب) كرؤساء للنيابة الإدارية من الفئة (أ)
المادة الخامسة
يعين 264 من وكلاء النيابة الادارية من الفئة الممتازة كرؤساء للنيابة الإدارية من فئة (ب)
المادة السادسة
يعين 257 من وكلاء النيابة كوكلاء للنيابة الادارية من الفئة الممتازة
المادة السابعة
يعين 73 من معاونى النيابة الادارية كمساعدين للنيابة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذة ويعمل به اعتباراً من 2014/6/29
رئيس الجمهورية