رفع قضية إعادة محاكمة المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد للقرار

رفعت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد إسماعيل، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 11 متهماً كانوا هاربين وصدر ضدهم احكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عام, في القضية المعروفة اعلاميا ب "بمذبحة ستاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الألتراس الأهلاوي والمتهم فيها 73 متهماً من ألتراس النادي المصري وبينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري والتي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير 2012.
بدأت الجلسة وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وصعدت المحكمة على المنصة وبعد اثبات حضور المتهمين، كما تم إحضار المتهمين من محبسهم وكذلك حضر المتهمين المخلي سبيلهم.
وطالبت النيابة العامة توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وسردت أمر الإحالة التي أنكر المتهمون جميعا الإتهامات الواردة به.
طالب دفاع المتهمين استدعاء اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الاسبق واللواء احمد السيد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق والذى كان مسئول الامن العام وقت الاحداث واللاعب عماد متعب وايضا استدعاء محمود كامل احمد الفيشاوى واللواء محمد عبده المر والرائد محمد محمد خطاب وامين الشرطة محمد عبده مصطفى واللواء زكريا يوسف صالح والمقدم اسلام الصياد والمقدم باسم الامين، وضم تحقيقات قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية بشان الاحداث، وتصريح للنادى المصرى بارسال كشف باسماء موظفى النادى، وضم تقرير الامن الوطنى المرفوع لوزير الداخلية وقت الاحداث.
وطالب المحامى نيازى ابراهيم دفاع المتهمين إستدعاء احد الفنيين المتخصصين من الهيئة العامة للسلامة البحرية، والاطلاع على طلب فتح باب المرافعة المقدم من النيابة العامة، والاستعلام من مكتب النائب العام عن اى تحقيقات تمت بشان احداث القضية من قبل نيابة الثورة، واستدعاء اطباء الشرعيين الدكتور احسان جورجى، واللواء مصطفى عبدالنبى رئيس هيئة الامن القومى السابق واللواء مراد موافى واللواء حسن عبدالرحمن واللواء مصطفى امين بمنطقة القناة والمسئولين عن المدرج الشرقى والغربى، وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق من قبل مجلس الشعب، وتشكيل لجنة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون لتفريغ الاسطونات وبيان عما اذا كان قد تم حذف مقاطع من عدمه، واستدعاء الرياضى احمد شوبير لمعرفة معلوماته حول المبارة، واخلاء سبيل جميع المتهمين.
وطالب المحامى اشرف العزبى دفاع المتهمين الافراج عن المتهمين لتجاوز الحبس الاحتياطى المدة القانونية، وطلب من المحكمة الانتقال بكامل هيئتها الى مكان الواقعة استاد بورسعيد والمنطقة المحيطة بيه لمعاينته، واستدعاء المستشار سامى عديلة المحامى العام لنيابات بورسعيد وقت التحقيقات واستدعاء كل من اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى لبورسعيد وقت الاحداث وشهود الاثبات جميعا، وتفريغ محتوى الهارد ديسك تحت مراى المحكمة دون استبعاد لاى من المقاطع حيث يرى الدفاع ان هناك مقاطع مسجلة على الهارد ديسك حجبت من الدعوى وكان بها براءة المتهمين، وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من اعضاء مجلس الشعب وقت الاحداث، وضم تقرير المستشار خالد عثمان عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئيس الجمهورية الاسبق الدكتور محمد مرسى رقم 10 لسنة 2012 للتحقيق فى وقائع قتل المتظاهرين ومنها احداث بورسعيد، ضم تحقيقات النيابة العامة رقم 1373 لسنة 2012 جنح المناخ، وضم تحقيقات 1088 النائب العام بشان متهمين حرضوا على ارتكاب الوقائع، استدعاء الدكتور اسامة عبدالوهاب وزير الرياضة الاسبق والمحبوس بسجن وادى النطرون حاليا، واستدعاء المهندسة عبلة فتحى رئيس الشئون الهندسية لوزارة الشباب والرياضة.
كانت محكمة النقض، قد قبلت الطعن المقدم من 62 متهم من المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بعقوبات متفاوتة مابين الاعدام شنقاً والمؤبد والسجن من 15 الي 5 والحبس سنة واحد لاتهامهم بقتل 74 من الالتراس الاهلاوي اثناء مبارة الدوري لكرة القدم بين فريقي النادي المصري والنادي الاهلي بستاد بورسعيد في الاول من فبراير 2012، شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخري، كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة.
كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهمين جميعًا «عدا القيادات الأمنية» في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسؤول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد.
وذكرت النيابة أن المتهمين «من قوات الشرطة» أحجموا، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام متهم آخر «مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي» بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم .