المجموعة العربية تستنكر الحكم الجائر بحق النائب الفلسطيني أحمد عطون

استنكرت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني ، والتى تتخذ من جنيف مقرا لها، وبشدة قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية في "عوفر" بالسجن الفعلي لمدة (20) شهراً بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد عطون، بالإضافة إلى (18) شهرا مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات.
وذكرت المجموعة العربية أن النائب أحمد عطون، من القدس، وتم ابعاده أواخر عام 2011 إلى رام الله، وسحبت منه الهوية الزرقاء التي تمنح للمقيمين في القدس، و اعتقل هذه المرة من منزله في رام الله بتاريخ 4-2-2013.
واعتبرت المجموعة العربية قرار قاضي المحكمة العسكرية بالحكم على "عطون" باطل وغير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو انتهاك سافر للقانون الدولي، وأن محكمة عوفر العسكرية بشكلها ومضمونها وهيئتها تعتبر أداة من أدوات الاحتلال وتنفذ سياساته الانتقامية بحق الشعب الفلسطيني عامة، والتي غالبا ما تستند إلى قرارات وتوجيهات من الجهات السياسية والأمنية العليا وليست إلى دواعي وذرائع أمنية كما تحاول إسرائيل تسويقها .
وأشارت المجموعة العربية إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ما يزيد عن (60) نائبا فلسطينيا خلال العقد الأخير، غالبيتهم العظمى ينتمون إلى كتلة التغيير والإصلاح، التابعة لحركة "حماس" ، فيما لا تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها (35) نائبا، أبرزهم النائب/ مروان البرغوثي (55 عاما) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر الحركة في الضفة الغربية ويُعتبر أقدم النواب المعتقلين، إذ أنه معتقل منذ 15-4-2002، والنائب/ أحمد سعدات (61عاماً) الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمعتقل منذ تاريخ 14-3-2006، والنائب/ د.عزيز دويك (66عاما) رئيس المجلس التشريعي الذي أعيد اعتقاله بتاريخ 16-6-2014 خلال الحملة الأخيرة.
وأكدت المجموعة في بيانها بأن اعتقال النواب المنتخبين ديمقراطيا والذين يتمتعون بحصانة برلمانية، وزجهم في السجون والمعتقلات ومحاكمة البعض منهم، واحتجاز غالبيتهم رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، هو إجراء سياسي وانتقامي بالدرجة الأولى، ويشكل انتهاكاً سافراً للاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية، ولأبسط قواعد ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتجاوز صارخ للقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية ، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها.
ودعت المجموعة العربية كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الجاد والفاعل والمؤثر لنصرة النواب الفلسطينيين وإطلاق سراح المعتقلين منهم في السجون الإسرائيلية، وضمان عدم المساس بمكانتهم وحصانتهم البرلمانية، وحمايتهم من الاعتقال التعسفي.