الفلاحون يطالبون قطاع التأمين بحماية محصول القطن

مع قرب حلول موسم زراعة القطن وحصاده والمطالبات المتزايدة من الفلاحين بضرورة تدخل الدولة لحماية محصول الأقطان من إصابته بأى أضرار قد تتسبب فى هلاكه مثل تعرضه للحريق أو الأمطار والسيول وإتلافه بسبب دودة القطن أو سرقته أثناء تخزينه ونقله من مكان لأخر فى الطرق السريعة وخصوصاً وتشهد البلاد حالة من الإنفلات الأمنى وغياب دور الشرطة الذى ساعد على زيادة حوادث السرقات على الطرق السريعة للسيارات المحملة بالبضائع ..
والدولة فى الوقت الحالي لا تستطيع تحمل عبء إضافي على عاتقها وهو تعويض الفلاحين عن الأضرار السابقة الذكر عند حدوثها طالب البعض بتدخل قطاع التأمين لتغطية مشروع القطن والذى يعتبر هو القطاع الوحيد الذى يساعد الدولة على الحفاظ على مشروعاتها القومية وتعويض المتضررين، لكن أكد مسؤلين بشركات التأمين عن وجود صعوبات كبيرة أمام تطبيق مشروع متكامل للتأمين على الاقطان المصرية رغم أهمية ذلك لحماية الذهب الابيض كثروة قومية وأحد أهم مصادر الدخل للدولة وخاصة انه يحتل المركز الاول من حيث الانتاج ويليه فى المرتبة الثانية قطن البيما الأمريكى وكلاهما يشتركان فى إنتاج اكثر من 58% من اجمالى الانتاج العالمى من الأقطان.
ورغم أهمية القطن كسلع أساسية تدخل فى العديد من الصناعات مثل الملابس والمنسوجات الا ان شركات التامين مازالت تجد صعوبة فى تغطية هذه الشريحة نتيجة ارتفاع المخاطر المعرض لها .
كما أكد مسؤلوا شركات التأمين أن أهم هذه الصعوبات تتمثل فى تراجع الوعي بأساليب التخزين الصحيحة التى يجب أن تتبع للمحافظة على مخزون القطن وأدت هذه المشاكل الى عدم تحمس شركات التأمين لتغطية الأخطار التي قد يتعرض لها محصول القطن .
وأكد مصر مسؤل فى مجمعة التأمين على الأقطان بالأسكندرية وجود انخفاض نسبي فى طلب التأمين على القطن لأسباب غير معروفة مرجحا وجود خلافات بين المزارعين والحكومة على بيع الناتج المحلى . واكد ان المجمعة اضطرت الى زيادة قيمة اقساط التامين على بعض شركات الاقطان ورفع درجة التحمل الخاصة بهم نتيجة عدم التزامها بمعايير الامان .
وقال محمد بركة رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين ان تغطية الاخطار التى يتعرض لها القطن المصرى تتم خلال وجوده فى الشون أو المخازن وليس خلال وجوده فى المزارع كأحد المحاصيل الزراعية مشيراً الى وجود دراسة منذ سنوات أكدت عدم إمكانية تغطية الاخطار التى يتعرض لها محصول القطن المصرى.
وأوضح بركة ان التغطية التأمينية للقطن فى المخازن تشمل الحريق والسرقة مشيراً الى انه حتى هذه التغطيات بدأت الشركات تمارسها منذ فترة التخزين وخاصة انه فى حالة الحريق يكون الهلاك بشكل كلى .
وأشار إلى ان السبب وراء اتجاه شركات التأمين الى تغطية محصول القطن مؤخراً جاء نتيجة اتخاذ وزارة الزراعة العديد من وسائل الامان لحماية القطن داخل المخازن ومراعاة عوامل السلامة خاصة المتعلقة بخطر الحريق .
وتوقع ان يشهد هذا النشاط التأمينى تراجعا خلال الفترة المقبلة نتيجة عدم تشجيع الجهات الحكومية للمزارعين بشراء المحصول وبدوره أكد السيد الجوهرى رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين .
ان إصدار وثائق التأمين على القطن تتم فى أغلب الاحيان من خلال مجمعة الاقطان بالاسكندرية مشيراً الى ان التأمين على محصول القطن خلال وجوده فى الاراضى الزراعية خطر لا يمكن قياسه .
والتغطيات التأمينية التى تتم فى الاسواق العالمية تتم باستثناء ات قد لا تستوعبها السوق المصرية .
واوضح الجوهري ان وثيقة تأمين الأقطان موسمية ويتم تغطيته من خلال وثيقتين إحداهما وثيقة حريق وسطو بشروطها العادية ويتم إصدارها اذا كانت الكمية أقل من مليون جنية ومدة التأمين لا تتجاوز الثلاثة شهور .
بينما يتم إصدار وثيقة مشتركة اذا زادت الكمية عن مليون جنية وكانت مدة التأمين فى حدود سنة او اكثر ويتم دفع 75% من مبلغ التأمين و 25 % فى نهاية مدة التأمين مشيراً الى ان شركته تغطى هذا النوع من الاقطان منذ بدء عملها فى السوق مؤكداً اهمية دور التأمين فى الحفاظ على هذه الثروة القومية .
وأكد ان أماكن التدخين أصبحت اكثر امانا باستعمال العديد من وسائل الوقاية مثل زرع رشاشات مياه مرتفعة واستعمال طبقات مشمع ضد الحريق لتغطية المحصول بالاضافة الى وجود مسافات بين الكميات المخزنة لحصر الحريق عند حدوثه واشار الى ان هناك عاملاً إضافياً ادى الى انخفاض الخسائر وهو بيع المخلفات الناتجة عن الحريق مما يعوض جزءا من الخسائر المحققة .
كما طالب محسن البطران رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعى بضرورة مشاركة قطاع التأمين فى الحفاظ على مشروع زراعة القطن والذى يعد مصدر هام من مصادر الدخل ويساعد فى زيادة الناتج القومى للبلاد بإعتباره سلعة مشتركة فى العديد من الصناعات الأخرى مثل الملابس والمنسوجات وغيرها بخلاف أن إعتكاف شركات التأمين عن إصدار وثائق خاصة بالتأمين على القطن يجعل البنك يتردد فى خروج أى قرض للمزارعين لزراعة القطن لذا لا بد من مشاركة جميع مؤسسات الدولة فى الحفاظ على زراعة القطن والذى يعتبر مشروع قومى ودخل لكثير من المزارعين .
وأكد أحمد على الفرغلى أحد مزارعين القطن أن الموسم الماضى لزراعة القطن شهد حريق فى محصوله نتج عنه خسائر ضخمة ولم تقم أى جهة مسؤلة بالدولة بمساندتى وتخفيف العبء عن حجم الخسائر لذلك لو كان هناك بالفعل شركات التأمين تقوم بتعويض الفلاحين عن أى ضرر يلحق بمحصول القطن فنحن كفلاحين على إستعداد تام لعمل بوليصة تأمين على القطن حفاظاً على المحصول الذى يعتبر بمثابة دخل للكثير من الأسر الريفية كما أن محصول القطن عليه قروض بنكية وضمانات كثيرة وفى حالة تعرضه لأى خطر قد يتسبب فى تعرضنا كفلاحين للمسؤلية القانونية أمام الجهات المسؤلة لأننا لا نستطيع الوفاء بإلتزاماتنا أمام البنك المقرض.
وقال عمر المهدى مدير عام إدارة الحريق والسطو بشركة قناة السويس للتامين ان تغطية الاخطار التى يتعرض لها القطن المصرى تتم فى ثلاث مراحل . اثناء التخزين او الحلج او الكبس مضيفاً ان هذا النوع من التأمين ترفضه بعض الشركات لارتفاع درجة خطورته نتيجة إهمال التخزين مما يعرضه لخطر الحريق بصورة مرتفعة . واوضح ان الصعوبات التى تواجهها عملية إعادة التأمين بالنسبة لمحصول القطن بشكل خاص فى قطاع الحريق والسطو نتيجة ارتفاع خسائره فى المعدل الطبيعى .
مشيراً إلى اتجاه شركات التأمين خلال الفترة الحالية الى إجراء العديد من المعاينات لمكان التخزين ومواجهة عوامل الوقاية والأمان قبل إصدار الوثيقة.