"الزراعة" تعد خطة لإعادة الدورة الزراعية .. والمزارعون يرفضون تطبيقها لحين صدور قانون تشريعى.. و"هلال" يطالب "الحكومة" بوضع سياسة سعرية.. والفلاحون: الوزارة فشلت فى ملفات البطاطس والقلاعية والقطن

تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خطة جديدة لإعادة الدورة الزراعية بمصر بهدف الحفاظ على المياه التى تهدر فى عمليات الرى من زراعة المحاصيل المتعددة، وغيرالمنظمة، وبهدف الاستخدام الصحيح للمياه فى الرى، وإشراك الجمعيات الزراعية فى تنظيم الدورة الزراعية والالتزام بتوحيد الزراعة لكل محصول وزيادة الإنتاجية.
فيما رفض المزارعون بمختلف محافظات الجمهورية تطبيق الدورة الزراعية لهذا العام لعدم الاتفاق على بنود أساسية تضمن لهم عدم عرقلة محصولهم فى التسويق، كما حدث فى محصول القطن والبطاطس وبعض المحاصيل الزيتية مطالبين بقانون تشريعى جديد، يضمن حقهم قبل بعد زراعة المحصول.
قال المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل "اليوم السابع" لابد من منظومة متكاملة تتضمن للفلاح المصرى حقه وتعاون من قبل وزارت المالية والتضامن الاجتماعى والتجارة والصناعة والزراعة لوضع آليات تطمئن الفلاح عند زراعة محصوله لافتا إلى أن الفلاح يتحمل أعباء شاقة فى زراعة محاصيل بعينها ويصطدم بنتائج غير مرضية وأن العودة للدورة الزراعية أمر مستحيل ما لم تسهم الحكومة بوضع ملامح من شأنها أن يستفيد المزارع من إنتاجه وقبل بداية الزراعة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى تصريحات ل"اليوم السابع" لابد أن تقوم وزارة الزراعة بوضع سياسة سعرية لمختلف التراكيب المحصولية، وتقديم ضمانات حقيقية للمزارعين بشراء المحاصيل وسداد قيمة المحاصيل المنزرعة والمعلن عنها من قبل الحكومة مسبقا حتى لا يفاجأ المزارعون بعدم تسويق أقطانهم ووجود صعوبة فى التسويق بعد جنى محصولهم، وكما هو حادث فى القطن ومحصول البطاطس أن العودة للدورة الزراعية أمر ضرورى لزيادة حجم الإنتاج وتحسين خواص التربة وتوفير المياه ولكن لابد من وضع منظومة أساسية يتفق عليها المزارع حتى لا يفاجأ بخسارة.
من جانبه قال محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، فى تصريحات"اليوم السابع" لابد من منظومة متكاملة من الحكومة تحفظ مستحقات المزارعين حتى لا يحدث مرة أخرى عجز المزارعين عن تسويق أقطانهم ومحصول البطاطس والبرتقال وبعض المحاصيل الزيتية بالإضافة إلى تجاهل وزير الزراعة الفلاحين فى فتح باب الاستيراد للأقطان من الخارج على الرغم من عدم تسويق القطن المحلى وعزوف الشركات عن الاستيراد.
متسائلا أين الحلول التى أنجزتها يا وزير الزراعة لحل مشكلة محصول البطاطس والبرتقال؟ لافتا إلى أن الدورة الزراعية بالماضى كانت تجد رعاية واهتمام كل أجهزة الدولة فى تسويق المنتجات الزراعية أما الآن فنحن عرضة لتجار السوق السوداء فى إنتاج كافة ومختلف المحاصيل وبناء عليه فكل مزارع يسعى لزراعة من يحقق طموحه فى أرباح حقيقية نتيجة ما يعانيه من تعب وعرق.
أضاف نقيب الفلاحين أن وزارة الزراعة فشلت فى إدارة واحتواء أزمة الحمى القلاعية، بالإضافة إلى أزمة الأسمدة التى تظهر من كل عام، بالإضافة إلى عدم التوصل إلى حل فى رفع الحظر الروسى عن صادرات البطاطس المصرية والقطن المصرى الذى مازال فى بيوت المزارعين، قائلا إن وزارة الزراعة فى كل أزمة تحمى فلولها من النظام السابق والفلاح هو الضحية.
كان المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلن أنه تم الاتفاق خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب على وضع تشريع جديد لتقديمه لمجلس الشعب فى دورته الحالية لإعادة الدورة الزراعية بمصر وبهدف الحفاظ على المياه التى تهدر فى عمليات الرى لزراعة محاصيل متعددة وغير منظمة وبهدف الاستخدام الصحيح للمياه فى الرى، مع التأكيد على إشراك الجمعيات الزراعية فى تنظيم الدورة الزراعية والالتزام بتوحيد الزراعة لكل محصول.