تشريع جديد لمجلس الشعب لإعادة الدورة الزراعية في مصر

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس محمد رضا إسماعيل أنه تم الاتفاق خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب على وضع تشريع جديد لتقديمه لمجلس الشعب في دورته الحالية لإعادة الدورة الزراعية بمصر.
وبهدف التشريع إلى الحفاظ على المياه التي تهدر في عمليات الري لزراعة محاصيل متعددة وغير منظمة وبهدف الاستخدام الصحيح للمياه في الري مع التأكيد على إشراك الجمعيات الزراعية في تنظيم الدورة الزراعية والالتزام بتوحيد الزراعة لكل محصول، مشيرا إلى أن تنظيم الدورة الزراعية يحقق زيادة في الإنتاج الزراعي تقدر بنحو 30 في المائة.
كما أكد الوزير، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، ضرورة عمليات تسوية الأراضي بالليزر قبل الزراعة، حيث إن عمليات التسوية توفر أكثر من 30 في المائة من المقننات المائية المستخدمة.
وحول ما يثار عن محصول القطن في مصر، أكد الوزير أن كل ما يثار حول القطن المصري ووجود مخزون من القطن من العام الماضي لدى المزارعين غير صحيح لأن كميات القطن التي لم تورد حتى الآن من المزاعين أنفسهم لاتزيد على 200 ألف قنطار، حيث إن الإحصائيات تؤكد استلام 3ر3 مليون قنطار من إجمالي الإنتاج الذي بلغ 5ر3 مليون قنطار.
وقال الوزير إن هناك إقبالا من المزارعين على زراعة القطن لهذا العام عكس ما يتردد من إحجام المزارعين عن زراعة القطن ومن المنتظر وصول المساحة المنزرعة لهذا العام إلى أكثر من 400 ألف فدان مقابل 315 ألف قنطار في 2011، مشيرا إلى أن المساحة التي تمت زراعتها حتى الآن تزيد بنسبة 75 في المائة عن مثيلتها في 2011.
وأوضح الوزير أن إحجام المزارعين عن توريد القطن من 2011 هو إصرارهم على الحصول على سعر 2010 والذي تراوح ما بين 2000 و2500 جنيه للقنطار، ونتيجة لزيادة الإنتاجية في 2011 من القطن عالميا انخفضت الأسعار من 1000 إلى 1250 جنيها للقنطار.
وأوضح الوزير أن قرار تصدير البطاطس مقابل استيراد القطن إلى الأسواق الأوروبية جاء بناء على رغبة الاتحاد الأوروبي في ذلك والوفاء بتصدير أكثر من 600 ألف طن بطاطس سنويا للسوق الأوروبية.