قال عمرو علي، القيادي بتكتل القوى الثورية، أن مشروع إنشاء قناة بحرية موازية لقناة السويس هو البداية لمشروع تنمية محور قناة السويس وليس النهاية، مؤكدا أن إنشاء تفريعة جديدة بطول 75 كيلو متر ليس إلا خطوة أولى لعمل قافلتين للمرور بالقناة بلا أي تقاطع أو إنتظار، لافتا إلى أن تعميق المسارين يعني زيادة أعداد السفن التي تمر، وتعويض 11 ساعة توقف وإنتظار، وهو ما سيرفع عائد المرور - حسب الدراسات - من 5 مليار دولار إلى 13 مليار تقريبا، بمعني إضافة 8 مليارات دولار لدخل القناة سنويا وهو ما يساوي تقريبا ال60 مليار جنيه مصري. وأضاف القيادي بتكتل القوى الثورية، في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن المشروع الأهم يبدأ بعد الإنتهاء من هذه التفريعة الجديدة، والتي تحتاج فقط 28 مليار دولار لإنجازها، في مقابل 256% زيادة في العوائد المنتظرة للقناة حاليا، بمعني أن استرداد الأموال المدفوعة فقط للمشروع للمرور يحتاج الى أربع سنوات، في حين أن إنجاز هذه التفريعة والإزدواجية للخط الملاحي في القناة سيجعل الطريق ممهدا للقيام بالمشروع الأهم، وهو إعداد المنطقة لتصبح أكبر منطقة للتبادل التجاري بين الشرق والغرب. وأشار إلى أن المشروع يجعل المنطقة التي تتوسط العالم قبلة التبادل البيني بين الشرق والغرب، محققا عائدا لن يقل عن 100 مليار دولار على أقل تقدير سنويا، وتوفير نقل التكنولوجيا الحديثة والشركات العالمية لهذا المحور، مما يوفر مئات الالاف من فرص العمل للمصريين، وهو مشروع لو تم تنفيذه فسيكون بمثل قيمة أبار البترول في منطقة الخليج ولكنه لا ينضب.