الموظفون: "العلاوة" لا تثمن ولا تغني من جوع

ردود فعل متباينة انتابت الموظفين وأصحاب المعاشات بعد قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بمنح علاوة 15%، وأكد المستفيدون أن العلاوة لا تثمن ولا تغني من جوع ولا تسد رمق الموظفين.
قال رشاد محمد موظف بالمعاش يتم تخفيض راتب الموظف إلى الثلث فور خروجه على المعاش فالزيادة المقترحة التي تقدر ب15% لا تمثل أهمية، خاصة وأن هذه الأموال العائدة من العلاوة هي في الأساس حقنا، حيث نحصل عليها من التأمينات بعد سنوات الخدمة التي تترواح في المتوسط بين 35 و40 عاما.
وأضاف أن مرتب المعاش يظلم الموظف، لأن من يخرج على المعاش يتراوح مرتبه من 2000 إلى 300 آلف جنيه، وعندما تنتهي خدمته يتقاضى 800 أو 900 جنيها، وبالتالي فإن 15% علاوة لا تمثل شيئاً بالنسبة له ولا تثمن ولا تغني من جوع.
وأشار إلى أن العلاوة التي اقترحها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ممكن أن تفيد الموظفين الحاليين على اعتبار أنهم يتقاضون أجور متغيرة، وينعكس ذلك على زيادة المرتب الشامل ليغطي المصاريف، اما بالنسبة للمعاشات فإنها لا تغطي شيئا.
وأوضح أن البدري فرغلي عضو مجلس الشعب سبق وأن طالب بمنح 30% لكنها صرفت للعاملين في الحكومة ولم يصرف للمعاشات.
واختتم أن هذه السياسة فيها ظلم كبير على أصحاب المعاشات خاصة وأن لديهم التزامات أكثر من الموظفين الحاليين ويكفي أن لدينا أبناء يعانون من البطالة، مما نضطر إلى البحث عن عمل ونحن كبار سن ولن نستيطع التحمل.
بينما اكد ممدوح قرشي موظف بجامعة حلوان أن الحكومة "ضحكت" على الموظفين بعلاوة ال15%، لأن مجلس الشعب المنحل طالب بعلاوة 20%.
واضاف أن العلاوة المقترحة ليست علاوة خاصة بمعنى انها لن تضاف إلى الأجر المتغير وبالتالي فهي لن تحدث زيادة في الأجر الشامل حتى بعد إضافة علاوة 2007.
عادل محمد عبد الحميد 35 عام موظف أكد عدم موافقته على تلك العلاوة، مشبها قرار الرئيس محمد مرسي بقرارات الرئيس المخلوع، عندما كان يحاول التقرب من المواطنين بمنح علاوات وهمية.
وأضاف أننا نريد أن نشعر بالتغيير في كل مناحي الحياة، مطالبا بإضافة ال15% علاوة للأجر الأساسي لتشمل الاجر المتغير.
أما نبوية عاطف موظفة فقد أكدت أن العلاوة أيا كانت لا نشعر بها لانها ايا كانت قيمتها تنعكس بالسلب على الأسعار، لأن أي زيادة في المرتبات تقابلها زيادة في الأسعار التي تلتهم المرتبات.
وأضافت أن السوق تستعد دائما لأي زيادة في مرتبات الموظفين حتى لوكانت حفنة قليلة من الجنيهات يتقاضاها الموظف الغلبان، مطالبة بإحكام الرقابة على الأسواق خلال هذه الفترة بالتحديد، وذلك بعد زيادة المرتبات بالعلاوة المزعومة.