في أول رد فعل علي علاوة الرئيس محمد مرسي التي أقرها لموظفي الدولة والمعاشات اليوم بنسبة 15%، رفضت النقابة العامة لأصحاب المعاشات العلاوة الجديدة وقالت إنها غير ملائمة لما يتقاضاه أصحاب المعاشات شهرياً، مهددة باللجوء إلي منظمات حقوق الإنسان الدولية في حالة عدم زيادة العلاوة لأصحاب المعاشات إلي 30%. وقال البدري فرغلي رئيس النقابة العامة للمعاشات إن أصحاب المعاشات يرفضون علاوة الرئيس نهائيا.. مضيفاً: هذه العلاوة لا تغني ولا تسمن من جوع، خاصة في ظل تدني دخول أصحاب المعاشات، رغم زيادة جميع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة السابقة دون أي اهتمام من جانب المسئولين في الدولة لتحسين مستوي معيشتهم. وأضاف البدري أن ما يحصل عليه أصحاب المعاشات حالياً لا يتعدي ربع دولار يومياً، وهو ما يتنافي مع حقوق الإنسان في العالم، خاصة أن أصحاب المعاشات يختلفون بطبيعتهم عن موظفي الدولة الذين يحصلون علي حوافز وبدلات لزيادة دخولهم، مما يتطلب ضرورة زيادة العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات بنسبة 30% مع تطبيق الحد الأدني للأجور عليهم. وأشار رئيس النقابة العامة إلي أنهم تقدموا إلي الرئيس محمد مرسي بطلب رسمي لمقابلته ولمعرفة مصير أموال التأمينات التي تبلغ أكثر من 600 مليار جنيه خاصة أن رجال يوسف بطرس غالي مازالوا يسيطرون علي وزارة المالية، مطالبا بضرورة فتح ملفاتهم ومعرفة قيمة المبالغ التي يحصلون عليها شهرياً وأنهم في انتظار مقابلة الرئيس، وفي حال عدم حل مشاكلهم سيتم تصعيد الأمر إلي المنظمات الحقوقية والدولية للحصول علي حقوقهم.