سياسيون : ثورة يوليو آخر ثورات العدالة الاجتماعية

تحل اليوم علينا الذكرى ال62 لثورة 23 يوليو من عام 1952، والتي صنفها البعض على إنها إنقلاب عسكري أيده الشعب، وأدى إلى انتهاء عصر الملكية وإعلان الجمهورية، وما تبعها من إصلاحات اقتصادية وسياسية في مصر، وخاصة قوانين الإصلاح الزراعي والعدالة الإجتماعية.
وفي ذات السياق قال حسام الخولي، سكرتير عام حزب الوفد، إن هناك اختلاف كبير وجذري ما بين ثورة 23 يوليو 1952، وبين ثورة 25 يناير أو 30 يونيو، مشيرا إلى أن الاختلاف يكمن في أن ثورة 23 يوليو كانت انقلاب عسكري أيده الشعب، بعد أن سيطر الجيش على مقاليد الدولة، أما ما حدث في 25 يناير أو 30 يونيو كانتا ثورتان للشعب أيدهما الجيش.
ولقت الخولي في تصريحات خاصة ل"الوادي" إلى أن الاقتصاد المصري فيما قبل ثورة يوليو كان قويا لدرجة أن الجنيه المصري كان أغلى من الجنيه الذهب في حكومة الوفد، مضيفا أن الاقتصاد المصري انهار وخسر الكثير بعد حرب اليمن وحرب يونيو 67.
واستطرد قائلاً: "أملي في الحياه أن نعود لاقتصاد ما قبل 52، ونكون ثالث بورصة في العالم، ونكون رقم 12 في العالم في التطور".
واتفق معه الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حيث يؤكد على أن ثورة يوليو 52 كانت أخر ثورات العدالة الاجتماعية، والتي غيرت معالم الدولة المصرية وأنهت الحكم الملكي وأعلنت الجمهورية، وطبقت قوانين الإصلاح الزراعي لخدمة الفلاح المصري، مشيرا إلى أن الاتفاق بين ثورات يوليو 52 وبين الثورات الحديثة كانت في رفع شعار "العدالة الإجتماعية"، والمطالبة بإصلاحات سياسية.
وأضاف اللاوندي في تصريحات خاصة ل"الوادي" أن سياسة الانفتاح السياسي والاقتصادي التي انتهجها الرئيس الراحل أنور السادات كانت سببا في تدمير الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى السياسة والاقتصاد الخاطئين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لافتا إلى أن ثورة يوليو كانت هي "الثورة الأولى"، وهي التي أحدثت التغيير الشامل، وبقية الثورات الجديدة محاولات حثيثة للعودة بما بعد 1952.
واختتم اللاوندي حديثة ل"الوادي" بتأكيده على أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة لتصحيح المسار التاريخي للدولة المصرية بعد اختلاط المفاهيم، وإحلال الظلم مكان العدل، والخطأ مكان الصواب، خلال فترات حسني مبارك ومحمد مرسي، مضيفا أنها ثورة تحاول العودة بنا إلى عصر إصلاح ما بعد عام 1952، مؤكدا على ذكاء الشعب المصري حين رفع صورة "السيسي" بجانب صورة "جمال عبد الناصر" في إشارة لضرورة العودة إلى سياسات عبد الناصر الإصلاحية.