"الحق في الصحة" ترفض تسعير الدواء وفق الاسعار العالمية

بعد انتهاء الادارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة من إعداد قرار وزاري جديد خاص بتسعير الأصناف الدوائية, وقيام القرار الجديد بإلغاء جميع القرارت السابقة، بما فيها قرار"373" لعام "2009" والذي أصدره حاتم الجبلي وزير الصحة الاسبق، والخاص بتسعير المستحضرات الصيدلية البشرية، ويختص القرارالجديد رقم "499" لسنة 2012، والذى من المفترض تطبيقه خلال أيام على أن سعر الدواء في مصر سيقل بنسبة 35% عن السعر العالمي.
رفضت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة هذا القرار، حيث ترى اللجنة أنه قرار لصالح الاحتكار وعلى حساب المواطن المصري البسيط والذي يعانى حتى من العلاج في التامين الصحي.
ويقول الدكتور محمد خليل منسق اللجنة أن هذا القرار يأتى بتغيير أساس تسعير الأدوية من الأساس الحالي، وهي "التكلفة بالاضافة لهامش الربح" إلى اتخاذ السعر العالمي أساساً للتسعير، يرفع بشدة من أسعار معظم الأدوية ويزيد عبء المواطن المصري المطحون، كل هذا من أجل إرضاء البنك الدولي واحتكارات الأدوية العالمية وزيادة أرباح شركات الأدوية المصرية.
وأوضح "خليل" وجهة نظره الاساسية في القرار بأن سعر الأدوية في مصر من أرخص الأسعار في العالم، والتغيير بالسعر العالمي لتسعير الأدوية في مصر يزيد من عبء العلاج على المواطن المصري والذي يختلف دخله عن دخل المواطن في الخارج فكيف يكون السعر العالمي مقياس لتسعير الادوية في مصر.
ويعود انخفاض سعر الادوية في مصر إلى قلة تكلفة الأيدي العاملة المصرية وانخفاض السعر العالمي للمادة المستخدمة في الدواء (فى كل الأدوية التقليدية القديمة) وارتفاع هامش ربح شركات الأدوية الأجنبية، بالاضافة إلى أن جميع شركات الدواء العاملة في مصر تحقق ارباحا كبيرة ولم تطالب بتغيير أساس التسعير.
وكشف "خليل" أن البنك الدولي هو السبب الرئيسي في زيادة أسعار الادوية عن طريق الضغط منذ سنوات لتقليص الفجوة بين سعر الدواء العالمي وبين سعره المحلي في مصر دون أن يتحدث عن أن الحد الأدنى للأجور في مصر يساوى 2% من الحد الأدنى للأجور في أمريكا، ويهدف البنك من ذلك إلى حرمان مصر من انخفاض أسعار الدواء كميزة لها فى تصدير الدواء كما يسهل على شركات الدواء الأجنبية منافسة الشركات المحلية في أسواقنا الداخلية ,وبالتالى يخالف دعايته الدائمة بحرية التجارة التي تسمح بإعادة توزيع الموارد بحيث يتمكن المنتج الأفضل من المنافسة في السوق العالمي، وضغط البنك الدولي يفضح نفسه كمدافع عن الاحتكارات العالمية للأدوية.
ويستطرد حديثه قائلا أن وزارة الصحة سبق وأن اصدرت القرار "373" لسنة "2009" بتغيير أساس تسعير الأدوية إلى نفس هذا السعر العالمى.
ومن جانبها قامت نقابة الصيادلة برفع قضية ضد القرار وجاء الحكم لصالحها وعادت وزارة الصحة بعد ثورة طالبت برفع المعاناة عن المصريين وضد توصيات المؤسسات الدولية التي ترفع الأسعار وتجمد ميزانيات الأجور فلم يحدث تغيير في الجهاز الإدارى للدولة المسئول عن صنع القرارات المتوافقة مع توصيات هيئات التمويل الدولية، ولهذا لم تتحسن الأجور ومازالت الأسعار تواصل ارتفاعها، ومسيرة خصخصة الصحة مستمرة، وهو ما يساعد هذا القرار عليه بشدة، وإصدار الوزارة لنفس القرار تقريبا وبنفس القائمة المكونة من 36 دولة في العالم يتم الاسترشاد بأسعار الأدوية فيها يعد سخرية من القضاء، وأعدت لجنة من نقابة الصيادلة وقتها دراسة أوضحت أن تطبيق القرار سوف يؤدي إلى زيادة سعر الدواء في المتوسط بين ثلاثة وعشرة أضعاف! وبلغ السعر المحلي لأحد الأصناف بين 2 و3% من سعره العالمى!!
ودعت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة كل المصريين، وهيئات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات بالعمل بكل الوسائل لإسقاط هذا القرار بكل الوسائل القانونية وتعبئة الرأي العام عبر الصحافة والإعلام وأشكال الاحتجاج الجماهيرى المشروعة.