دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري إلى وقفة احتجاجية بعد غد امام مجلس الدولة، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم في قضية الطعن على صحة اختيار الجمعية التأسيسية من قبل البرلمان. وتأتي الوقفة الاحتجاجية للمطالبة باسقاط تأسيسية فاقدة للتوافق الشعبي والشرعية، والدعوة لإعادة تشكيلها على أسس موضوعية واضحة تكفل التمثيل لكل قوى المجتمع وليس لفصيل واحد. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن "الشعبية للدستور" تسعى مع شركائها من القوى المدنية المنضوية تحت "جبهة دستور لكل المصريين" لتأكيد سقوط شرعية تأسيسية التيار الديني، وعدم الاعتراف بوجودها، وأضاف أننا سنناضل من أجل جمعية تأسيسية مستقلة ودستور لكل المصريين بلا تهميش او إقصاء لأي فصيل بما في ذلك الإسلاميين، دستور يعبر عن أهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.