أمين الأعلى للجامعات: تطبيق البروتوكول الموقع بين الداخلية والتعليم العالى لتامين الجامعات قريبا

كشف الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات عن اتخاذ لجنة الأمن بالمجلس العديد من الإجراءات لاستكمال المنظومة الامنية خلال فترة الصيف، من بينها تركيب كاميرات مراقبة بكافة الجامعات، وخاصة على الأبواب الرئيسية، وبوابات إلكترونية لإحكام السيطرة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات التابعة لأجهزة سيادية .
وأوضح "حاتم" فى تصريحات خاصة للوادى أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيقا كاملا لبنود البروتوكول الموقع مع وزارة الداخلية، حيث سيتم إنشاء إدارة لشرطة الجامعات تكون مهمتها تأمين الجامعات الحكومية من خلال التواجد الدائم لعناصر وزارة الداخلية خارج أسوار الحرم الجامعى، وكذلك الكليات خارج الحرم، وتأمين الحرم الجامعى من أى تعد خارجى أو محاولات سرقة، إلى جانب تواجد قوات الانتشار السريع خارح أسوار الحرم الجامعى، وستكون فى حالة استعداد للتدخل الفورى فى حال امتداد أعمال الشغب، والاعتداءات داخل الحرم، بناء على طلب من رئيس الجامعة، أو من يحل محله مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.
كما تضمنت الخطة قيام وزارة الداخلية بتدريب أفراد الأمن الإدارى بالجامعات لزيادة خبراتهم فى التعامل مع أعمال العنف والشغب .
وأوضح "حاتم" أن دور وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، ينحصر فى توفير أماكن ونقاط لشرطة الجامعات بمداخل خاصة من الخارج، ونقاط ارتكاز أمنى فى محيط الجامعة، والتنسيق بين الأمن الإدارى والشرطة فى أعمال التأمين الداخلى والخارجى، وزيادة أعداد أفراد الأمن الإدارى، وتوفير منظومة يفضل أن تكون موحدة من البوابات الإلكترونية وبوابات المراقبة.
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالى تتكفل بتوفير الأعداد الكافية من أفراد الأمن المدربين والمؤهلين والحاصلين على الموافقات الأمنية اللازمة، بما يحقق التواجد الأمنى الكامل بجميع منشآت وقطاعات الجامعة طوال 24 ساعة يوميا، مع توفير كافة وسائل ومعدات الأمن الحديثة بالجامعات من بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، واستكمال التجهيز الهندسى الكامل من خلال الأسوار، وتعليتها، وبناء المتهدم منها، وإصلاح البوابات وبناء أماكن للشرطة على محيط الجامعة، وإصدار الكروت الخاصة بالزائرين ومتابعة حركتهم والالتزام بخط سير الزيارة.
وتتضمن الخطة الأمنية إنشاء غرفة طوارئ "عمليات" بكل جامعة مزودة بوسائل اتصال ومتصلة بكاميرات مراقبة، وفى حالة تطور الأحداث، وطلب قوة من وزارة الداخلية للتدخل السريع يتم ذلك عن طريق الاتصال المباشر من رئيس الجامعة أو من يحل محله.