اتفاقية لمنع الازدواج والتهرب الضريبي بين مصر وأيرلندا

وقع الدكتور أحمد رفعت -رئيس مصلحة الضرائب المصرية- وسفيرة أيرلندا في مصر اتفاقية بين حكومة الدولتين ظهر اليوم بمصلحة الضرائب المصرية بهدف تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية من خلال أربع آليات وهى تحديد من له الحق فى فرض الضرائب هل دولة الإقامة أم الدولة المصدر فيتم تجنب الازدواج الضريبى من خلال منح حق فرض الضرائب لدولة واحدة وهى الدولة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلى وفقا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية، ومنح حق فرض الضريبة للدولتين المتعاقدتين مع إلزام دولة الإقامة لتجنب الازدواج الضريبى ففي حالة مزاولة النشاط التجاري في أي من الدولتين المتعاقدتين من خلال منشأة دائمة يكون للدولة التي بها المنشأة الحق في فرض الضريبة على أرباح المنشأة ويكون للدولة الأخرى في ذات الوقت وهي دولة إقامة المشروع الحق في فرض الضريبة من التزامها بتجنب الازدواج الضريبي عن طريق خصم الضريبة المدفوعة على الضريبة المستحقة، واتسام الحق في فرض الضريبة بين دولتين الموطن والمصدر ويتم ذلك عن طريق منح دولة المصدر حق فرض الضريبة مع وضع حد أقصى للضريبة المقررة، وأخيرا منح دولة الإقامة الحق في فرض الضريبة بشروط.
وأكد رفعت أن هذه الاتفاقية سيتم تفعيلها بعد موافقة مجلس الشعب في كلتا البلدتين عليها، لافتا إلى أن الضرائب تعد مصدر الدخل الوحيد لمصر الآن فلا يوجد سبب للماطلة أو لرفض هذه الاتفاقية.
ومن جانبه أوضح مصطفى عبد القادر -رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية- أن هناك أهداف أخرى فرعية للاتفاقية تقضى بضمان عدم التمييز ضد مستثمري الدولتين ووضع آلية لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق نصوص الاتفاقية، ومنع التهرب الضريبي، مضيفا أن مصلحة الضرائب تعمل في محورين الأول إبرام اتفاقيات جديدة يكون لمصر مصلحة في تدعيم العلاقات معها سواء كانت أقل نموا من مصر مثل أثيوبيا التي سيتم تفعيل الاتفاقية معها في العام المقبل أو أكثر تقدما من مصر مثل أيرلندا والنمسا.