مصر وإيرلندا توقعان إتفاقية لمنع الازدواج والتهرب الضريبي بين البلدين

وقع أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب اليوم "الإثنين" اتفاقية تعاون مع سفيرة إيرلندا بالقاهرة إيسولد مويلان ، وذلك بهدف منع الازدواج والتهرب الضريبي ، بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية من خلال مجموعة من الآليات الواردة بمواد الاتفاقية.

وقال رفعت "إن مصلحة الضرائب تسعى للانفتاح على دول العالم أجمع وتوقيع الاتفاقيات التي تكون في صالح مصر وفي صالح الدول الأخرى".

وأشاد رفعت بعمل سفيرة إيرلندا الدوؤب في القاهرة بما يصب في مصلحة البلدين وزيادة التعاون بينهما موضحا أن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له أثرا إيجابيا على الاقتصاد للجانبين.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية إن هناك أهدافا أخرى للاتفاقية تقضي بضمان عدم التمييز ضد مستثمري الدولتين ووضع آلية لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق نصوص الاتفاقية.
وأضاف عبدالقادر أن هناك هدفا لا يقل أهمية عن الهدف الأساسي وهو منع التهرب من الضرائب من خلال تبادل المعلومات بين السلطات الضريبية ، وفقا لما هو وارد في المادة "26".

وأشار عبد القادر أنه يوجد مجموعة من الآليات تستخدمها الاتفاقية في تجنب الازدواج الضريبي كتحديد من له الحق في فرض الضريبة على دولة الإقامة، وهي الدولة التي تكون موطنا ضريبيا للمستثمر أم دولة المصدر، وهي الدولة التي يتحقق مع إقليمها الدخل الخاضع لأحكام الاتفاقية، فعلى سبيل المثال بالنسبة للنقل الدولي يتم تجنب الازدواج الضريبي من خلال منح حق فرض الضريبة لدولة واحدة وهي الدولة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي، وفقا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية.

وأضاف الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية إنه من الآليات التي تتضمنها الاتفاقية أيضا أن يتم منح حق فرض الضريبة للدولتين المتعاقدتين مع إلزام دولة الإقامة لتجنب الازدواج الضريبي، فمثلا إذا تم مزاولة النشاط التجاري في أيا من الدولتين المتعاقدتين من خلال منشأة دائمة في هذه الحالة يكون للدولة التي لها منشأة دائمة الحق في فرض الضريبة على أرباح المنشأة وفي ذات الوقت يكون للدولة الأخرى وهي دولة الإقامة بالنسبة للمشروع الحق في فرض الضريبة مع التزامها في ذات الوقت بتجنب الازدواج الضريبي عن طريق خصم الضريبة المدفوعة في مصر كالضريبة المستحقة على المشروع في إيرلندا.

وأضاف أنه يتم منح دولة الإقامة الحق في فرض الضريبة بشروط كما هو الحال في دخل العمل كالموظفين.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستطبق بعد عرضها على مجلس الشعب لإقرارها، وكذلك بعد موافقة السلطات أو الجهات المعنية بإيرلندا، وقال عبد القادر إن المصلحة بصدد تحديث اتفاقية مع البحرين وتم تحديد موعد الجولة الأولى للمفاوضات بالقاهرة خلال الفترة من 29 إبريل الحالي وحتى 3 مايو المقبل.

وأشار إلى أن المصلحة الآن تقوم بتحديث الاتفاقيات بين مصر وكل من النمسا وفنلندا والنرويج، ولفت إلى أن الاتفاقيات لا تشجع الاستثمار ولكنها ضمانا لحقوق المستثمر ، ولا تعطي إعفاء للممول ، حيث أن الاتفاقية تشريع يصدر من السلطة التشريعية ليس له علاقة بفرض الضريبة أو تحديد الوعاء أو منح الحافز ، ولكن دور الاتفاقية إنها تحدد السيادة الضريبية للدولة أي الشروط التي بمقتضاها يمكن أن تستخدم الدول المتعاقدة حقها في فرض الضريبة والتي غالبا ما تقيد السيادة للضريبة للدولتين المتعاقدتين.