اعتبر المستشار محمود الخضيري ان الاعلان الدستورى المكمل انتكاسة عن وعد المجلس العسكرى بتسليم السلطة، حتى يظل محتفظا بالسلطة الى ان يستقر له الوضع، مشيرا الى ان "العسكري" اخرج لسانه للرئيس المنتخب فى مسألة الموازنة وتحكم فيها. وشدد الخضيري، فى مؤتمرللمعهد الديموقراطى اليوم الثلاثاء،على المجلس العسكرى مغتصب للسلطة ، متسائلا كيف لمغتصب ان تكون سلطته اعلى من الرئيس المنتخب؟ ، محذرا من ان الغاء الاعلان الدستورى المكمل الآن يعنى صدام رهيب بين "العسكرى" والرئيس. واتهم الخضيري اعضاء "العسكري بانهم يريدوا جنى اكبر المغانم والمكاسب وربما يريدوا ان يظلوا بتشكيلهم الحالى الى ان يتوفاهم الله، حيث انهم يريدوا القضاء على الشعب واحد واحد. وقال الخضيرى "لقد ألزم الرئيس محمد مرسى نفسه بما لا يستطيع وخاصة ان هناك أزمتين على وجه الخصوص لايمكن حلهما - من وجهة نظره- هما القمامة والمرور، ولو فعلها سيصير رجلا معجزة، ولو قصر فسيجعل العسكرى منه محلا للهجوم وحتى يطالبه الناس باعادة الانتخابات". وفى تعليقه على حادثة السويس التى اعلنت جماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر مسئوليتها عنها، أكد الخضيرى ان فلول النظام السابق وامن الدولة هم من فعلوا ذلك لان الامر بالمعروف ليس بالمطواة او المسدس، معتبرا ان هناك امورا تجرى فى الخفاء وتدبر لعرقلة الحكومة والرئيس.