"حقوق الإنسان" تحذر من عودة العنف الديني بمصر

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف بالمجتمع واستهداف المواطنين الأبرياء ، مطالبة بالتصدي بحزم لمثل هذه الأعمال وتقديم مرتكبيها للمحاكمة الفورية، مع ضرورة وضع استراتيجية فعالة لمنع تكرارها.
وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم أن قرية ميت العز بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية شهدت يوم 26يونيو 2012 مقتل إثنين من الموسيقيين -على يد 6 أشخاص- خلال عودتهما من أحد الأفراح في ساعة مبكرة من الصباح ومطالبتهما بالابتعاد عن العمل في مجال الموسيقى، وفي يوم الأحد الماضي قتل أحمد حسين( 20 عاما) ، الطالب بكلية الهندسة، أثناء قيامه بايصال خطيبته وابنة خالته ، حيث استوقفه 3 أشخاص يركبون دراجة نارية وسألوه عن سبب سيره مع الفتاة فأبلغهم أنها خطيبته، وقال لهم بصوت عالى "ملكوش دعوة انتوا مالكم .. أمشي برحتى مع خطيبتي"، فقاموا بطعنه ما أدى إلى مصرعه ، وذلك بحسب البلاغ الذى حرره والده برقم 2577 جنح قسم شرطة السويس .
وقد أوفدت المنظمة المصرية اليوم الثلاثاء 3/7/2012 بعثة لتقصي الحقائق لمحافظة السويس للوقوف على ملابسات الواقعة .
وفي هذا الصدد، أكدت المنظمة المصرية أن مثل هذه الوقائع تعتبر انتهاكا للحق في الحياة وحرمة الحياة الخاصة والحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، مما لا يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة ( مرحلة مصر الثورة) ، باعتبار الحقوق والحريات عماد هذه المرحلة ، مشددة على ضرورة إجراء تحقيقات فورية بغية محاسبة ومحاكمة كافة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم دون استثناء، أو ممن حرضوا عليها ، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين عامة والفنانين والمبدعين والمثقفين لاسيما من ممثلي التيار المدني.
وحذرت المنظمة المصرية من خطورة مثل هذه الجرائم التي ترجعنا لمسلسل العنف والعنف المضاد في التسعينيات ، وأكدت على ضرورة الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة في التعامل مع جرائم العنف والإرهاب الديني، مع صيانة وترسيخ مقومات وركائز الدولة المدنية، ووضع حد للتوظيف المتزايد للدين في العمل السياسي وفي العمل العام، ومحاسبة من يقومون بفرض وصايتهم على أبناء المجتمع باسم "الدين" ووفقا لتصورات عقائدية معينة من يخالفها يقع خارج إطار الدين ، مع دعوة جميع المثقفين وأصحاب الرأي والقوى المدنية، إلى الوقوف معا من أجل مجابهة ذلك ، لأن التساهل في هذا الأمر سيفتح الباب على مصراعيه لتقويض أسس الدولة المدنية، ويجعل حياة المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة أمرا سهل المنال منه ، مما يمثل نكسة لثورة 25 يناير وردة لعقد التسعينيات.