خبراء: محصول القمح هذا العام قائم على الزراعة التعاقدية.. والوزارة تركز على الحبوب المقاومة للحرارة وللتغيرات المناخية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، في تقرير رسمي صدر مؤخرا، عن الانتهاء من حصاد ثلاثة ملايين و 366 ألف و653 فدان من محصول القمح، وهو مايعادل 99 % من اجمالى المساحات المزروعة بالقمح بمحافظات الجمهورية.
وكشف التقرير عن احتلال محافظات الشرقية، والبحيرة، والدقهلية، وكفر الشيخ والمنيا، المراكز الخمسة الأولى على التوالى فى زراعة وحصاد المحصول نفسه.
واستطلعت "الوادي" اراء عدد من الخبراء والاكاديميين حول محصول القمح المصري هذا العام، والسياسات الزراعية التي اتبعتها وزارة الزراعة واستصلاج الاراضي وسبل تطويرها خلال الاعوام المقبلة.
في البداية قال ممدوح حمادة رئيس الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى وعضو لجنة الخمسين، أن الخطة الجديدة التى تتبعها وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى فى زراعة محاصيل وأصناف جديدة لا تتأثر بالتغيرات المناخية التى تواجه مصر والعالم العربى ستساهم بشدة فى زيادة نسبة المحاصيل خاصة محصول القمح الذى يعد أكثر المحاصيل أهمية للمواطن المصرى.
وأكد حمادة على أن مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة يعمل حالياً على دراسة هذا الموضوع جيداً لتوفير أصناف وحبوب جديدة تتناسب مع التقلابات المناخية وتنوع درجات الحرارة وتتلائم معها.
...مؤكداً على أن تلك الخطة موضوعة من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتى للقمح أو على الأقل تساهم فى تغطية الإستهلاك المحلى أو التقليل من إستيراد القمح
وأوضح حمادة إلى أن مصر تستورد القمح بكميات كبيرة من دولة روسيا ويليها أوكرانيا..مشيراً إلى أن القمح الأوكرانى يعد من أنقى وأحسن أنواع القمح تستورده مصر من الخارج,ولكن القمح الروسى يتم إستيراده بكميات أكبر منه.
وأشار رئيس الإتحاد التعاونى إلى أنه تم رفع سعر أردب القمح من 400 جنيهاً إلى 420 جنيهاً ..قائلاً"سنتواصل مع الحكومة حتى يصل سعر الأردب الموسم المقبل إلى 450 جنيهاً"...مشيراً إلى أن أهم المعوقات التى تواجه الفلاح هى التأوى والمبيدات والتسويق وزيادة سعر الأردب".
وطالب رئيس الإتحاد التعاونى إلى ضرورة إرجاع نظام الإرشاد الزراعى وذلك لما له من أهمية كبيرة فى مساعدة وتوعية وإرشاد الفلاح لما ينعكس ذلك على المحاصيل الزراعية وخاصة محصول القمح
وأشار رئيس الإتحاد التعاونى الزراعى إلى إن الأسمدة الزراعية بالموسم الصيفى هذا العام تكفى حوالى 70% من المزارعين والفلاحين.
ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان محمد على وكيل وزارة الزراعة السابق بمحافظة قنا ورئيس جمعية التنمية الريفية وعضو المجلس القومى للمرأة، أنه يوجد أصناف جديدة توزع على محافظات الجمهورية من قبل وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى كل عام.
..مؤكدة على وجود أصناف عالية الإنتاجية وأصناف مقاومة للتغيرا ت المناخية من الممكن أن تستخدم بالموسم الصيفى الحالى وذلك نظراً للتغيرات المناخية المستمرة التى تشهدها مصر هذا العام.
وصرحت رئيس جمعية التنمية الريفية على عدم وجود مشكلات يعانى منها الفلاحين هذا العام تجاه القمح حيث تم حصاد القمح هذا العام القائم على نظام الزراعة التعاقدية ...مؤكدةً على أن هذا النظام ساعد الفلاحين من جانب ضمان تسويق محصولهم والتخفيف إلى حد كبير من جشع التجار وإحتكارهم.
وأشارت إلى أنه أثناء زراعة القمح بالموسم الماضى وقت خدمتها بالوزراة قامت بعمل تعاقد مع الفلاحين لزراعة القمح بنظام الزراعة التعاقدية ..بالإضافة إلى إنشاء الصوامع وتجهيزها ودفع حق الفلاحين فى نفس اليوم الذى يتم فيه توريد القمح
..مؤكدةً على أن هذا النظام شجع الفلاحين كثيراً على زراعة القمح وزيادة المساحات المنزرعة
وأكدت وكيل وزارة الزراعة السابق بمحافظة قنا ورئيس جمعية التنمية الريفية، أن تركيز الفلاحين على زراعة الأصناف الجديدة مثل مصر 1 ومصر2 يعمل على زيادة المحاصيل الزراعية بكم هائل...مشيرةً إلى أنها تعاقدت مع الفلاحين لزراعة صنفى " مصر1 ومصر2"لمحصول القمح بمحافظة قنا وأدى ذلك إلى حصاد 33 أردب بالقمح وذلك بالفدان الواحد.
كما أكد الدكتور إبراهيم سعيد عميد كلية الزراعة بمحافظة طنطا السابق، أن طلب المصريين على القمح يزداد يوم بعد الآخر ,ونستورد كميات كبيرة من القمح لسد إحتياجات المواطنين وسد العجز
وأكد عميد كلية الزراعة السابق بطنطا على وجود فاقد كبير من القمح أثناء تجميعه فى مراحله المختلفة وأن الدولة تخسر كم هائل من القمح يتم فقدانه أثناء تحميله على السيارات وأثنا نقله إلى الشون والصوامع الزراعية
وأشار إلى ضرورة وجود أصناف جديدة تتلائم مع درجات الحرارة المتغيرة ..مشيراً إلى الحبوب والأصناف التى يتم زراعتها بمحافظة الشرقية غير محافظة القليوبية غير باقى المحافظات حيث أن كل محافظة يوجد لديها تربة وظروف مناخية ودرجة حرارة مختلفة
..لذلك لابد وأن تسعى الدولة لتوفير الحبوب الازمة لكل محافظة,بالإضافة إلى زراعة المحاصيل التى تستحمل المياه والملوحة
وأكد الدكتور"عبد العظيم طنطاوى" رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق ورئيس اللجنة الدولية للأرز بجمهورية مصر، على أن معظم الجمعيات الزراعية تحتوى على مخازن صغيرة محدودة تحتوي على مستلزمات الإنتاج والأسمدة فقط
مؤكداً على أن الجمعيات الزراعية يوجد بها مساحات شاسعة فارغة ولكن تلك المساحات غير مغطاةولم تكن آمنه نهائياً ..مشيراً إلى أن الشون التى يتم جمع القمح بها تكون مظللة ولكن تحاط بأرض ترابية مكشوبة تكون معرضة للأتربة ولتراكم الحصى والزلط مما يجعل المحصول يختلط بالشوائب وتفقد منها كمية كبيرة
كما أكد "طنطاوى" على أن أهم سبب وراء إهدار كميات كبيرة من القمح كل عام بموسم حصاده من الفلاحين يرجع إلى سوء التخزين بالجمعيات الزراعية
..قائلاً"إن تخريب وإتلاف القمح نابع أولاً من الجمعيات التعاونية التابعة للقطاع الزراعى الغير مناسبة تماماً لتخزين القمح وذلك ..لعدم وجود شون أسمنتية مناسبة تتوافر بها الشروط الصحيحة حيث لابد من أن تكون مظللة ومغطاة من الأتربة ومن العوامل التى تعرض القمح للفساد
واشار طنطاوي إلى ضرورة خفض معدل الإستهلاك من 183 كيلو للفرد إلى 150 كيلو قمح للفرد الواحد وذلك من خلال رفع جودة الخبز,مع العمل على رفع الإنتاجية من خلال تطبيق توصيات التخزين والإنتاجية السليمة لمحصول القمح وزيادة التوسع الأفقى" ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية.