المحكمة تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في قضية «خلية مدينة نصر»

بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهمًا في قضية "خلية مدينة نصر"، والمتهمون فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، حيث تستكمل مرافعة دفاع المتهمين واستمعت المحكمة إلى المحامي على اسماعيل الحاضر عن المتهمين محمد جمال ووائل عبدالرحمن, والتمس الدفاع قبل إبداء مرافعته الاستجابة لطلبين هامين وجوهريين في القضية وهما أن تخاطب النيابة العامة وزارة الداخلية باعتبارها المشرفة على المنافذ الحدودية لتقديم ما يفيد شهادة تحركات تفيد دخول وخروج المتهم الثاني محمد جمال عبده أحمد الكاشف فى خلال الفترة من مايو 2011 حتى اغسطس من نفس العام، واعترض القاضي على ابداء اى طلبات حيث ان الجلسة مخصصة للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسه المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي و ناصر صادق بأمانه سر أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين طارق طه عبد السلام ابو العزم ومحمد جمال عبدة احمد وعادل عوض شحتو ووائل عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن و إسلام طارق محمد رضا و بسام السيد إبراهيم وهيثم السيد إبراهيم ورامي محمد أحمد السيد الملاح ونبيل محمد عبد المنعم الشحات وطارق يحيي هليل وعلى محمد سعيد الميرغني تونسي الجنسية وهاني حسن راشد ومحمد مسلم المعداوي ومحمد جبر ديبان وسعد أحمد سلام ومحمد سمير سلام بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.
بأنهم فى غضون الفترة من شهر إبريل 2012 حتي شهر مايو 2012 بدائرة مدينة نصر اول محافظة القاهرة اولا قام المتهمون بتأسيس وإدارة وتولي زعامة جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوي الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن اسسوا وادارو وتولوا زعامة جماعة جهادية تدعوا الى تكفير المؤسسات والسلطات العامة بالدولة والاعتداء على أفراد ومنشأت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الاجنبية المارة بالمجري الملاحي لقناة السويس بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وكان للارهاب الوسيلة التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ اغراضها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.
وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.