القضاء الإداري يحدد مصير أعضاء الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية القادمة 31 أغسطس القادم

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، 31 أغسطس القادم للحكم في الدعوى المقامة أمامها من نبيل لوقا بباوي المحامي، وعضو الحزب الوطني المنحل، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب القادم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 56384 لسنة 68 قضائية، أمام المحكمة وأقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية أمام محكمة الأمور المستعجلة، بصفتهم، بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 844 لسنة 2014 بتاريخ 6 مايو الجاري، من دائرة الأمور المستعجلة، والقاضي بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجلس المحلية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب القادم.
أكدت الدعوى على أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلاً عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وأنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو بالحزب الوطني لم يتم اتهامهم بفساد إلا قليل منهم.