فتوات "الإتاوة" يتحدون الدولة.. و"خبراء أمنيون": تطبيق القانون بحزم كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة

فتوات دخلهم من الهواء، مقابل وقوفهم في الشارع واستيقافهم المارة أو السيارة وابتزازهم ، فتوات على الرصيف أو الفرشة للبائع المتجول، أو على الطريق يوقف السيارات ويحصل على مبلغ منهم، إتاواتهم قد تتجاوز الخمس جنيهات في الحالة الواحدة تصل في اليوم الى أكثر من 1000 جنيه، قد تكون الإتاوة مقابل وقوف السيارة على الرصيف، فيقوم السايس أو "الفتوه" بمعنى أدق بفرض رسوم على وقوف السيارة في حرم الرصيف، وكأنه امتلك الرصيف لصالحه، وأصبح من أملاكه الخاصة، وقد تكون من خلال الإتاوة على فرشة لسيدة عجوزة في سوق من الأسواق وما أكثرها، وقد تكون الإتاوة على شخص يقوم باعتراض طريق السيارات الأجرية ويطلب من سائقها مقابل مادي.
أمثله فتوات "الإتاوة"
الكثير من الأمثلة على من يقومون بفرض الإتاوات على المواطنين، أبرزها
أولاً حادثة النايل سيتي عندما قام "عمر ف ع" وشهرته "عمر بنى" وهو مسجل خطر سبق ضبطه في العديد من قضايا المخدرات وسرقة السيارات يقطن منطقي أبراج "النايل سيتي"، بالاعتداء على أبراج النايل سيتي، حيث استغل حالة الفراغ الأمني التي سادت البلاد منذ ثورة يناير، وعرض علي مسئولي مبني النايل سيتي توفير الحماية لهم، مقابل معلوم شهري "إتاوة"، وعندما تم القبض عليه ودخل السجن، خرج ليطلب مقابل على فترة وجودة في السجن وبعدها دفع حياته ثمنا للهجوم على الأبراج محاولا الحصول على أموال عنوة.
والثاني اتخذ من الرصيف ملكا له، يفرض رسوم على جميع السيارات التي تقف في حرمه الرصيف، عندما يعارضه أحد أصحاب السيارات التي تقف في "ملكه" قد يتجاوز الأمر الى الاعتراض عليه، أو يأخذه منه المقابل وليكن جزء من السيارة، "المرآه أو فوانيس السيارة.
الثالث يقف على الدائري يقطع طريق جميع السيارات التي تعبر الطريق، يطالب بأخذ مبالغ، مقابل "وقوفه في الشمس"، إذا رفض السائق إعطائه ما يريد ب"الشومة اللي معاه" ويقوم بتهشيم زجاج السيارة، قد تتراوح "إتاوته" 5 جنيهات.
الرابع متخصص في الأسواق، يفرض "إتاوة" على الفرش الذي يجلس عليه الباعة الجائلين مقابل ما يسوقه لهم من أوهام بحمايتهم فترة جلوسهم على الفرشة، إذا اعترض أو اعترضت على مقدار المبلغ نتيجة ضعف ايراده اليومي، قد يتطور الأمر الى إزالة الفرشة وطرح ما عليها أرضاً، وغيرها من الحوادث الأمثلة التي لا حصر لها.
ضحايا الإتاوة
قد يكون المتعرض على دفع "الإتاوة" أحد أصحاب السيارات، وقد يكون صاحب محال تجارى وقد يكون صاحب فرشة، المهم هو حصول الفتوه على "إتاوة" يصرف منها على "الكيف".
صاحب سيارة بمنطقة الدقي، يدعي خالد إسلام قال إن الرصيف الذي يوقف سيارته بجواره يوجد له شخص متخصص يدعى "حسين" يتقاضى أجر يتراوح بين 2 الى 3 جنيهات، مقابل رعاية السيارة أثناء وقوفها.
وتابع خالد "مهما كان المبلغ سواء كان 2 أو 3 جنيهات، ليس مشكلة ولكن المشكلة هنا أن هذا الشخص يتعامل مع الرصيف وكأنه ملكه، يحدد من يقوم "بركن" سيارته فيه ومن لا يقوم، وهذا يمثل خطورة إذا حدث خصومة بين هذا الشخص وأحد ملاك السيارة لأنه يتواجد بالمكان كثيرا وقد يخونه تفكيره في القيام بشيء ضد السيارة.
وأشار خالد إلى واقعة حدثت أمامه حيث قام الشخص الذي يحصل المال من وقوف السيارات على الرصيف، بتهشيم زجاج السيارة التي رفض صاحبها إعطاءه مقابل، معللا ذلك بأن المكان أمام منشئة حكومية وليس ملكية خاصة للبلطجي، مما أثار غضبه واستعان بقطعه حديد وقام بتهشيم زجاج السيارات وهرب.
صاحبة فرشة في ميدان رمسيس تدعي "حليمة محمد" تبيع أحذية حريمي مستعمله قالت إن هناك شخص يدعي فرج، يأتي لها كل يوم، يطالبها بمبلغ 10 جنيهات مقابل وجودها على الفرشة في الميدان، ورغم أن الزبائن قليله عليها ولا تستطيع تخصيص هذا المبلغ له كل يوم إلا أنها مضطرة أن تدفع له، حتي يستمر تواجدها بالمكان.
وأكدت حليمه أن هناك أمناء شرطة في المكان يعرفون هذا الشخص وعندما أخبرتهم بما يحدث لها عقبوا ب"مش فاضيين نحللك مشكلتك دلوقتي".
وطالبت حليمة بتدخل الرئيس السيسي في حل مشكلتها، قائلة "انتخبته علشان يحميني من الناس دي".
سيد عبد اللطيف سائق ميكروباص بخط "شبرا الخيمة _عبود"، استوقفه شخص وسط الطريق، وقال له "عايزين ندخن"، وعندما سأله سيد معنى كلمته رد عليه "شخلل" وعندما حاول إبداء اعتراضه على ذلك حاول التعدي عليه وسط الطريق أدي الى ازدحام الشارع حول البلطجي، يحاولون إقناع السائق وليس البلطجي بإعطائه "زكاه" وبعد تطور الموضوع الي أن وصل الي محاولة البلطجي استخدام سلاحه الأبيض، قام أحد الركاب بإعطائه 5 جنيهات، من أجل إنهاء المشكلة، وانصرف البلطجي بعدها.
صاحب محال تجاري يدعي جبريل، يمتلك محل أدوات بناء بشارع رفاعي بمنطقة المرج، وجهوا استغاثات الي رئيس الوزراء إبراهيم محلب، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لإنقاذه من بلطجة وإتاوات فتوات شارع رفاعي.
وتابع جبريل استطعت وإخوتي تحصيل مبلغ لبناء المحل وفور بناءه توافد علينا مجموعة من البلطجية معروفين لدي قسم المرج، يطالبونا ب"إتاوه" تحت تهديد السلاح، ولخوفنا على أهلنا واولادنا و"أكل عيشنا" ندفع لهم.
وأوضح جبريل أنه في العام الماضي، قام البلطجية في منطقته بالتعدي عليه، وأحدثوا به إصابات، لاعتراضه على المبلغ الذى يطلبونه، وذهب لتحرير محضر بالواقعة، ولكن لم يحدث شيء، لكنهم تمادوا في أعمالهم، مازالوا أحرارا ينهبون أموال الناس بالمنطقة، رغم أنهم معروفون بالاسم لضباط مباحث القسم.
حلول تلك الظاهرة
يقول الخبير الأمني لواء أركان حرب محمد على بلال أن القانون الحازم هو الحل الوحيد لتلاشي هذه الظاهرة، مؤكداً أن تلك الظاهرة لا توجد في المناطق المتواجدة بها قوات الأمن بكثافة وإنما في المناطق النائية أو الشعبية، التي يكون الأمن فيها غير مستتب.
وأستبعد بلال وجود علاقة بين هؤلاء الأشخاص الذين يفرضون الإتاوات، وبين رجال الأمن كما يردد البعض، مشيراً الى أن هذه الظاهرة تخرج من بلطجي يتصرف من تلقاء نفسه، من أجل الحصول على مال فقط.
وأكد بلال أن الأمن راجع الآن وبقوة الى الشارع المصري لفرض سيطرته على الشارع ومواجهة ظاهرة التحرش والبلطجة، وتوقع أن تنتهي هذه الظاهرة فوراً بعد فرض الأمن سيطرته على مفاصل الدولة.
من جانبه قال اللواء دكتور سيد محمدين مساعد وزير الداخلية الأسبق وأستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إن من يقول بأن هناك علاقة بين هؤلاء البلطجية وبين الأمن واحد من أثنين، فإما إخواني ومعروف خصومته لجهاز الشرطة، وإما شخص يريد إسقاط جهاز الشرطة في الفترة الحالية.
وأضاف محمدين أن هذه الظاهرة موجودة في مصر قبل صورة 25 يناير ولكنها كانت محدودة، بعد الثورة تطور الأمر بشكل كبير نتيجة الفوضى الناجمة عن الحرية الغير مسئولة، والتي كان إسقاط جهاز الشرطة مستهدفاً منها، وصاحبه ظهور انفلات أمنى وأخلاقي، حيث أفرزت الثورة شيء من الغليان لكل شخص أصبح يفعل ما يحلو له من باب الحرية الشخصية.
وتابع الخبير الأمني أن جهاز الشرطة استطاع بعد ثورة 30 يونيه استرداد هيبته، وحب الشعب المصري له، وانصب كل وظيفة رجاله على مكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك التركيز على تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية بنجاح، أما الآن فوضعت خطة جديدة لمواجهة الباعة الجائلين الذين استحلوا الشارع وافرشوا فيه بضاعتهم.
وأكد محمدين أن من ضمن الخطة الجديدة الموضوعة مواجهة ظاهرة البلطجة الموجودة في الشارع الآن ومنها قيام الأشخاص بفرض "إتاوة" على أصحاب السيارات الأجرة وكذلك الأشخاص الذين يستحلون الأرصفة ويأخذوا من أصحاب السيارات أموالاً مقابل وقوفهم على الأرصفة.
وبخصوص، تضرر المواطنين من هؤلاء البلطجية وأفعالهم، فعليهم التوجه الى أسام الشرطة المتواجدة في أماكن هؤلاء البلطجية وتقديم بلاغات لعمل أكمنه وضبطهم.
وكشف أستاذ القانون العام عن أن هناك خطة للوزارة لإعادة "المكن" في المواقف وأماكن تواجد سيارات الأجرة لتحصيل أموال يتفق عليها أصحاب السيارات، أشبه بنظام الكارته، ستنفذ إيراداتها في مشاريع للدولة، مشراً الى أنهم حال رفضهم لها فعليهم التوجه للمحافظة، وتقديم اعتراضهم.
في ذات السياق قال الدكتور إيهاب يوسف أمين عام مدير جمعية الشرطة والشعب، خبير في إدارة المخاطر الأمنية، إن وجود هذه الظاهرة أمر مخوف رغم قلتها، وبلا شك لا نستطيع مواجهة الظاهرة الآن في ظل محاربة الإرهاب ومواجهة الباعة الجائلين، وكذلك صعوبة الدخول في صدام مع الدولة وهو ليس من أولويات الوزارة.
ولم يستبعد يوسف علم الأمن بما يفعله هؤلاء الأشخاص، ووجود حصر بأسمائهم، استغلوا غياب القانون في ممارسة بلطجتهم.
وأكد الخبير الأمني أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب وجود تشريعات وقوانين، لحصر هذه الظاهرة ومواجهتها لأنها تندرج تحت مسمي الحوادث الصغرى، التي لا تدخل تحت بند الجنايات، فلابد من وضع هذه الظاهرة ضمن خطط الوزارة لإنهائها، لضبط إيقاع الأمن في الشارع المصري حتي يشعر المواطن بأمان.