بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، حيث وصلت الطائرة الهليكوبتر التي تنقل الرئيس المخلوع مبارك من مقر إقامته بمستشفي المعادي العسكري إلي أكاديمية الشرطة بعد تأخرها لأكثر من ثلاث ساعات ونصف بسبب سوء الأحوال الجوية ووجود شبورة بالجو في الصباح الباكر. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. وأكد الدكتور علي الجمل المحامي دفاع اللواء إسماعيل عبد الجواد الشاعر مساعد وزير الداخلية الأسبق مدير أمن القاهرة، أن هذه القضية لا يوجد بها دليل ضد المتهمين وانهم قدموا للمحاكمة بناءا على الاوضاع السياسية, وانه جاء لدفع الظلم الواقع على المتهمين، وطالب بالبراءة للمتهم التاسع وباقى المتهمين جميعا وخاصة أن النيابة العامة قامت بتعميم الاتهامات عليهم ووضعتهم فى سلة واحدة واتهمتهم باتهامات ما انزل الله بها من سلطان وساوت بينهم فى الاتهامات، وطلب البراءة لأن الأصل فى الإنسان البراءة وأنه لا يوجد دليل جازم ضدهم. وكان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.