رئيس مشروع نهر الكونغو يفتح النار على الوزير الأسبق

أقام عادل أبو بكر المحامى، وكيلاً عن المهندس إبراهيم الفيومى، رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، دعوة قضائية ضد وزير الرى الأسبق الدكتور نصر الدين علام، بعد أن قام بحملة تشوية وسب وقذف لفريق عمل المشروع والخبراء القائمين عليه.
وحملت الدعوة أن فريق عمل المشروع أقام العديد من المؤتمرات والندوات بهدف توضيح فكرة المشروع وكيف تم إزالة كافة العقبات، إلا أن نصر الدين علام لم يستمع لفريق العمل ولم يكف عن حملة التشوية التى بدأت بوصف مشروع تنمية إفريقيا ونهر الكونغو بأنه خيالى ووهمى وأشبه ببيع الترماى للمصريين، وأنه أشبه بالأفلام الكوميدية للفنان الراحل إسماعيل ياسين، مبرراً أن مشروع نهر الكونغو الهدف منه إلهاء الشعب عن أزمة سد النهضة الإثيوبي، بل وزادت حملة التشوية بعد أن قام "المجمع العلمى" بتوثيق المشروع وتوقيع اتفاقية تعاونية مع الهيئة العربية للتصنيع، مشككاً فى خبراء المشروع بالخيانة والعمل لصالح إسرائيل.
ومن جانب صاحب الدعوة، قال رئيس مشروع نهر الكونغو، إن فكرة المشروع مطروحة من سنوات طويلة وعندما تولى نصر الدين علام الوزارة، زادت أزمة المياه فى عهده، و تجاهل المشروع حتى أصبح فى وزارته مجرد أوراق بأدراج المكتب.
وأضاف الفيومى، إن وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد المطلب، أعلن أن مصر تعانى من الفقر الشديد المائى وأن احتياطى المياه يكفى لمدة عامين فقط، لذلك تفهم الأمر وأعلن موافقته على مشروع نهر الكونغو.
كما علق الفيومى على إتهام نصر الدين علام بأن مشروع نهر الكونغو يلهى الشعب عن أزمة سد النهضة، قائلاً: توصل خبراء المشروع لكوارث علمية جديدة ناتجة عن بناء سد النهضة وتم كشفها أمام الرأى العام حتى يصبح الجميع على علم، كما تقدم فريق العمل برفع دعوة قضائية ضد شركة "سلينى" الإيطالية المنفذة لسد النهضة لإقاف العمل به، وجارى إقامة دعوى قضائية أخرى أمام محكمة العدل الدولية ضد أثيوبيا لوقف العمل بالسد.
وإتهم رئيس مشروع نهر الكونغو تصريحات نصر الدين علام التى طالب فيها عرض دراسات المشروع على مكتبه الإستشارى الخاص نظراً لعدم وجود متخصصين داخل وزارة الري، بالإساءة لصورة علماء مصر مقابل كسب زبائن فى مكتبه الاستشارى الخاص، قائلاً:" مصر لديها علماء عباقرة لم يأخذ أحدهم فرصته حتى الآن بسبب فساد بعض المسئوليين"، رافضاً عرض دراسات المشروع على مكتب نصر الدين علام أو أى مكتب خاص نظراً لأنه مشروع أمن قومى يحمل الكثير من السرية والخطورة.
وأعلن فريق العمل أنه لن يصمت عن أى تصريحات تهدف إلى تعطيل المشروع وتعطيش الشعب، قائلاً:" المشروع سيكمل وسنأخذ حقنا بالقانون".