مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة: لم نفرض رسوماً جديدة على شركات ووكالات الإعلانات والمقابل المادي ثابت منذ 2008

أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، أن المحافظة لم تقم بفرض أية رسوم جديدة على شركات ووكالات الإعلانات وأن ما يتم تحصيله حالياً هو مقابل مادي نتيجة استغلال هذه الشركات لتراخيص الإعلانات.
ولفت المصدر أن هذا المقابل يتم وفقاً للقانون ولائحة الإعلانات الصادرة عام 2008 ، مشيراً إلى أن هذا المقابل يختلف وفقاً لطبيعة ونوع كل إعلان وأن هذه اللائحة لم تتغير منذ صدورها رغم أنه تم إعادة النظر في اللائحة بخصوص الاشتراطات الفنية وإضافة أنواع جديدة للإعلانات العام الماضي ولم يتم زيادة المقررات المالية المتعامل بموجبها مع نفس الشركات.
وأوضح المصدر أن اللائحة نشرت بالجريدة الرسمية وتم إعلام الكافة بها، مشيراً إلى أن جميع شركات الإعلانات إرتضت سداد هذا المقابل الذى يحصل نظير الترخيص الإعلان وتتنافس للحصول على هذه التراخيص لما تدره من أرباح عليها.
ولفت إلى أن هذا المقابل يتم توظيفه للإنفاق على عمليات التطوير والتجميل بالشوارع والميادين وتقديم الخدمات للمواطنين بكافة أنواعها وذلك للتخفيف على الموازنة العامة للدولة فهى مخصصة للإنفاق على المشروعات الخدمية والتطوير ليعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.
وأوضح أن بعض الشركات لا تلتزم بسداد هذا المقابل مما أدى إلى زيادة المستحقات المتأخرة لديها للمحافظة.
وأضاف المصدر أن المحافظة لن ترضخ لأى ضغوط من شأنها إهدار المال العام أو ضياع حصة المحافظة مشيراً إلى أنه لن يتم طرح أى أماكن مميزة إلا عن طريق المزاد العلنى طبقاً للقانون.