دفاع حسن عبدالرحمن في "محاكمة القرن": النيابة تلاعبت بكشوف المصابين والمتوفين.. وعدد من خرجوا في 25 يناير 300 فرد

قال دفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز أمن الدولة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
قال الدفاع أن النيابة العامة تلاعبت فى كشوف المصابين والمتوفين فى القضية وظهر ذلك جليا عند إحالة القضية للجنايات وايضا بعد صدور حكم اول درجة وبدء مرحلة اعادة المحاكمة، مؤكدا بأن عدد المجنى عليهم الحقيقى فى قضية القرن هم 45 فقط.
وإتهم النيابة العامة أنها قامت بتجميع الميادين وإدعت أنها سقطت فيها ضحايا، وذلك على مستوي ميادين مصر على عكس الحقيقة، حيث أن هناك عدة أماكن لم يسقط فيها شهداء، علاوة على وجود حالات وفاة لم يستدل عن أماكن وقوعها.
وقال: "إن يوم 25 يناير لم تكن هناك أى جرائم ولم تقع أى وفيات أو إصابات للمتظاهرين وكانت الأعداد فى حدود 300 او 400 شخص وتم التعامل مع المجتمعين بميدان الإسعاف وتم فضهم وصرفهم وأن يوم 25 يناير لم تكن هناك مليونية والأعداد كانت بسيطة والضباط كانوا يحتفلون بعيدهم وكان المواطنين يوزعون عليهم الورود، وأن النيابة العامة إدعت كذبا أن رجال الشرطة قاسيين القلوب وأغلقوا المترو وجميع محطاته التى تطل على ميدان التحرير والجامعة الأمريكية".
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.