«القومية لضمان جودة التعليم» توضح أسباب قرار «محلب» بإعادة تشكيل المجلس

أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بياناً اليوم الأحد، لتوضيح أسباب قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس الهيئة.
وقال المجلس - في بيانه - بدأ الأمر بإصدار المجلس قرارا بتوجيه الانذار بسحب الاعتماد من 70 % من عينة المدارس التي تم متابعتها في شهر أبريل الماضي، وكانت الهيئة اختارت 42 مدرسة بالمراحل المختلفة، وقامت باخطارها بالزيارة، إلا أن 14 مدرسة فقط، استجابت للزيارة تم توجيه الانذار بسحب الاعتماد ل11 منهم لأن هذه المدارس انحدر مستواها خلال هذا العام، وكانت زيادة الكثافة وتدني مستوى تحصيل الطلاب وكذلك الغياب أهم المشاكل التي تواجه هذه المدارس.
وأضافت الهيئة "تم اخطار الوزارة ومجلس الوزراء بالكارثة حتى تتدبر الوزارة أمرها، وتقف على الأسباب التى أدت الى فشل وزارة التربية والتعليم هذا العام، والذى كان سببه الحقيقى أن وزير التعليم دبلوم صنايع + بكالرويوس هندسة قسم ميكانيكا، ورئيس قطاع التعليم العام أخصائى اجتماعى، ومدير الادارة المركزية للتعليم الخاص دبلوم تجارى + معهد فنى تجارى".
وتابع بيان الهيئة "فما كان من مجلس الوزراء الا أن قرر اسناد الهيئة للدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، ليعين بها من يشاء وكأنها منشأة خاصة له، لدرجة أنه تم اختيار الطبيب البيطرى الذى كان أحد أهم أسباب خراب التعليم هذا العام نائبا لرئيس الهيئة كما تم اختيار الدكتورة راجية طه، للتعليم العالى بالهيئة، وكانت مؤهلاتها لاختيارها فى هذا الموقع الحساس أنها زوجة المهندس على العجيزى، صديق الدكنور محمود أبو النصر، وهى وزوجها جيران الوزير فى مدينة نصر، وأيضا جيران فى شاليهات المصيف فى قرية مينا 4 بالساحل الشمالى، وجميع الاختيارات كانت بهذه الطريقة المهينة".
وأوضحت الهيئة أنه حسب نص المادة 216 من الدستور فان هيئة ضمان الجودة هيئة مستقلة، ولا يجوز حلها أو تغيير قياداتها قبل انتهاء مدتها كما أنه لا يجوز حله الا بحكم قضائى.