براءة مهدي عاكف من تهمة إهانة السلطة القضائية

برأت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة محمد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، من إتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها عبر حديث صحفي.
بدأت الجلسة بإثبات حضور عاكف وكانت تبدو عليه علامات الشيخوخة فلا يستطيع الوقوف على قدميه وحضر متكئا على عكاز ومسنودا علي عدد من العساكر وضابط الشرطة.
وتلي ممثل النيابة أمر الإحالة وواجهته المحكمة بأدلة الإتهام وأنكر عاكف الإتهامات المنسوبة إليه بأمر الإحالة وقال إنها غير صحيحة، وطلبت هيئة الدفاع عن المتهم برئاسة محمد الدماطي وأسامة الحلو المحاميان.
إستمعت المحكمة إلي شهادة الإعلامي محمود سعد قائلا: "أنا اللى سمعته أن المتهم أكد خلال حديثه فى حواره للجريدة الكويتية " القضاة فاسدون ومفسدون"، مضيفا أنه لا يذكر أى شىء أخر حول الواقعة، ووجه الدماطى سؤالا للشاهد حول القصد من حديث عاكف وكيف يفسره ؟؟ فرفضت المحكمة توجيه السؤال مؤكدة أن القصد والنية من إختصاصات المحكمة فأكتفى الدفاع بذلك، حيث أن شهادة الاعلامى محمود سعد لم تستغرق أكثر من 10 دقائق حضر فيها بصحبة زوجته وأحد الصحفيين وكان يمسك بعصا يتعكز عليه وطلب الجلوس أثناء الشهادة بسبب مرضه فى العمود القفرى.
طالب محمد الدماطي محامي عاكف بتحريك الدعوى الجنائية ضد الإعلامى محمود سعد عقب سماع شهادتة وإتهامه بإهانة القضاء، وذلك لقوله أمام المحكمة بالحرف "أن القضاء فاسد والقضاة مفسدين" دون أن يكون هذا فى السى دى، وقال له القاضى "اترك ذلك فى المرافعة".
تقدم محمد الدماطى بطلب التنازل عن الإستماع لشهادة الإعلامية منى الشاذلى بشأن أقوالها المتعلقة بالقضية، وشن هجوماً حاداً على وسائل الإعلام المصرية، متهماً أياها بالتحيز لصالح من بيدهم السلطة، وقال إن الإعلام المصرى نجح فى تحويل الشعب المصرى الى فريقين متناحرين ، قائلاً بحسب تعبيره: "وسائل الإعلام جعلت للشعب ربين مختلفين عبر نشر رسائل التفرقة والتنفير بين كافة طوائف الشعب".
كما تقدم بعدد من الدفوع للمحكمة، حيث دفع ببطلان أمر الإحالة ضد المتهم لأنه خلط بين مواد العقاب 184 والمادتين 185 و186 وخلو أمر الإحالة من وصف التهمة الموجهة الى المتهم وهو ما يدفع ببطلان قرار الإحالة، ودفع بعدم توافر نية الإذاعة والنشر لدى المتهم فيما يخص بحواره الذى اجراه والذى من خلاله تم اجتزاء العبارات المدان بها بإهانة السلطة القضائية، حيث اشار الدفاع الى ان المرشد العام السابق لم يكن فى ذهنه أنذاك اذاعة هذا الحوار الذى تم دون علمه بشكل كامل حسب وصف الدفاع.
وطلب الدفاع ببراءة المتهم مما نسب اليه ، فى الوقت الذى اكد خلاله الدفاع ان عاكف اكد فى اكثر من مناسبة سابقة إجلاله واحترامه للقضاء المصرى، مما ينفى عنه تلك التهمة جملةً وتفصيلاً.
كان المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، قد أحال عاكف إلى محكمة الجنايات، وأكدت التحقيقات ثبوت إرتكابه لجريمة إهانة رجال القضاء والسلطة القضائية والحط من قدرهم وإتهامهم بالفساد على خلاف الحقيقة.
كان عدد كبير من رجال القضاء قد تقدموا ببلاغات إتهموا فيه مهدي عاكف بإهانة السلطة القضائية على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحفية لجريدة "الجريدة" الكويتية، والتي حملت إساءة للقضاء والقضاة واتهامه لهم بالفساد، وتلويحه بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاضٍ بموجب تعديل تشريعي بتخفيض سن تقاعد القضاة قبل 30 يونيو، حيث قال فيه إن القضاة فاسدون ومفسدون، وإنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق، وانه سيتم استصدار قانون للسلطة القضائية سيتم بمقتضاه الإطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم، وإن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام.
وأمر قاضي التحقيق بحبس مهدي عاكف احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد أن قام بمواجهته بالبلاغات المقدمة ضده، ومواجهته بتقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذي أكد أن التسجيل الصوتي للحديث الذي أدلى به عاكف لجريدة "الجريدة" الكويتية هو بذات صوته، وعدم صحة ما كان قد ذكره من قبل من أن هذا الحديث جاء نتاجا وتجميعا لأحاديث متعددة سبق أن أدلى بها في مناسبات مختلفة.