"الجنائية الدولية" تحقق في مزاعم انتهاكات ارتكبتها قوات بريطانية بحق محتجزين عراقيين

تستعد المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق مبدئي في مزاعم انتهاكات ارتكبتها قوات بريطانية بحق محتجزين عراقيين،كانت منتشرة في العراق بين عامي 2003 و2008.
قال النائب العام البريطاني، دومينيك جريف، إن الحكومة تنفي تماما مزاعم الانتهاكات –وفقاً لما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"- وهذه هي المرة الأولى التي ستكون فيها بريطانيا موضع تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد جريف أن الحكومة البريطانية كانت دائما وستبقى تدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف أنه يعتقد أن عمل فريق المحققين مستقل ومتقن ودقيق، وأن مهمته التأكد من أن هذا سيستمر بهذا الشكل.
وأعرب رئيس النيابة العسكرية البريطانية، اندرو كايلي، استعداد هيئته للتعاون مع المحكمة الدولية، لكنه استبعد أن تسعى المحكمة لإجراء تحقيق رسمي كامل، حيث أن الحكومة البريطانية تحقق بالفعل في مزاعم انتهاكات لجنودها في العراق.
وقررت المحكمة الجنائية الدولية إعادة فتح التحقيق الذي كان قد أغلق عام 2006، بعد أن قدمت مجموعة من المحامين في شهر ينايرالماضي ملفا يتضمن معلومات جديدة، وأدلة تشمل حالات سوء معاملة أو قتل غير مشروع بلغ عددها 400 حالة.