نشر الموقع الالكتروني لصحيفة هآرتس الاسرائيلية، مقال للكاتب الإسرائيلى "تسيفى برائيل"، تحت عنوان "المهندس الإسلامي الذى شق طريقه لقصر الرئاسة"، قال فيه أن الرئيس محمد مرسي سيضطر الى ايجاد التوازن بين السلطة التنفيذية والمجلس العسكري، لأنه مكلف بأن يسير بمصر في طريق جديد ويخالف تماما جميع التوقعات. وسرد برائيل احداث ترشيح مرسي بداية من اجتماع مجلس الشورى للاخوان المسلمين في مصر فى بداية شهر ابريل الماضي في تشاور عاجل، حيث تبين لاعضاء المجلس ان رجل الاعمال خيرت الشاطر قد يستبعد، واقترح المجلس تعيين مرشح بديل في حالة ذلك، ووقع الاختيار على محمد مرسي بعد شهرين ونصف من ذلك حظي مرسي بنصف اصوات الناخبين وشق طريقه نحو قصر الرئاسة. وتابع " مرسي يظهر الآن كمفاوض ناجح سبق أن جرب حل الازمات، صحيح أن خطاباته مثيرة للشفقة وصوته جاف وليس له حضور جارف إلا انه في المحادثات الخاصة والداخلية يعرف على ما يبدو كيف يستخدم سحره الشخصي. وقال "منذ البداية لم يرغب مرسي في الرئاسة عندما بحث مجلس الشورى اذا كان سيدفع مرشحا عن الاخوان للرئاسة بعد أن كان موقفه المبدئي حتى ذلك الحين ضد ترشيح رئيس منهم، وكان من بين المعارضين محمد مرسي وخيرت الشاطر اللذان اعتقدا بان على الاخوان ان يؤيدوا مرشحا من خارج الحركة ولكن على خلفية الخلاف مع الجيش اتخذ أخيرا القرار بأغلبية ضئيلة. وتسائل برائيل عن كيفية المناورة بين المجلس العسكري الذي يعمل بنشاط للحفاظ على احتكار القرارات في المواضيع الامنية والسياسية، وتطلع الاخوان المسلمين لان يتلقوا يدا حرة في ادارة الدولة. وأكمل " الشائعات عن صفقات بين الجيش والاخوان المسلمين وعن تفاهمات حول توزيع الصلاحيات بين الحكم السياسي والعسكري تعكس على ما يبدو حقيقة جزئية للغاية فقط من تقارير في وسائل الاعلام المصرية يتبين من خلالها أن الاخوان اتخذوا منذ الان قرارا استراتيجيا بموجبه يتم نقل شؤون الجيش والسياسة الخارجية الى وزراء ليسوا من الاخوان ممن يريدون الحفاظ لانفسهم بحقائب الاقتصاد والتعليم كي يتمكنوا من اعادة تصميم طابع الدولة. اما مرسي والذي تعد مواقفه تجاه سياسة اسرائيل ليست سر، أصبح يتخذ الآن خطا دبلوماسيا معتدلا حيث انه يتبنى اقوال مثل أن مصر تتمسك باتفاقات كامب ديفيد والعلاقات بينها وبين اسرائيل ستكون على اساس التبادلية والمساواة وهو يدعو الآن اسرائيل باسمها وليس بالكيان الصهيوني، ويتحدث عن اعادة الحقوق للفلسطينيين دون ان يذكر ان القدس كعاصمة فلسطين او يقرر حق العودة بانه مازال مطروح.