بلاغ يطالب بتحويل حمدين صباحي للمحاكمة الجنائية بتهمة إهانة الجيش

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، طالب فيه بتقديم المرشح الرئاسي حمدين صباحي للمحاكمة الجنائية لإهانته للجيش.
وقال البلاغ: "خروج المرشح الرئاسى حمدين صباحى علي القواعد والأصول والأعراف والقوانين وأعتقد أن تطاوله علي قواتنا المسلحة الباسلة اقرب وأسرع الطرق للوصول للكرسي الرئاسي والدخول الي قصر الاتحادية ونسي وتجاهل تماماً ان الشعب يلتف حول قواته المسلحة والتي وقفت بجانبه عندما ثأر ثورة عارمة لاسقاط حكم الجماعة الارهابية في وقت كان فيه حمدين الصباحي يقف بعيدا بل يصدر بيانات داعية الي التكاتف لحماية مقار الجماعة".
وتابع البلاغ: "ظهر حمدين صباحي علي شاشة قناة سي بي سي وأثناء حواره مع الأساتذة / مجدي الجلاد وخيري رمضان لتعريف المواطن المصري بهذا المرشح وبصرف النظر علي ارتفاع ال"أنا" وتكرارها عشرات المرات حاول أن يجرح منافسه المشير عبد الفتاح السيسي ونسي أنه لم يجرح منافسه بل يهين اكبر وأعظم مؤسسة عسكرية علي مستوي العالم بعبارات تضعة تحت طائلة العقاب حيث قال: "في وقت ما كنت أعارض وأقول علنًا إن مرسي فقد شرعيته الأخلاقية والسياسية كان غيري جزء من نظام مرسي".
وأشار إلى أن وزير الدفاع كان جزءًا من نظام مرسي، وكان يؤدي التحية العسكرية لمرسي في وقتٍ قلت فيه إن مرسي سقطت شرعيته السياسية والأخلاقية، مضيفًا: "لا يمكنني مقارنة مناضل في الشارع ورجل بمبادئ عسكرية منضبطة".
وتابع: "الحركة الوطنية المصرية هي من واجهت مرسي، ومن كان موجودًا في الدولة كانوا ملتزمين بقواعد الدولة، بما في ذلك الجيش، وإن كان قد وضع روحه على كفه، فهذا الأمر جاء بعد أن خرج الشعب بصدره عاريًا في الميادين".
ولما كان ذلك وكان من الثابت ان حمدين صباحي شكك في نزاهة ووطنية القوات المسلحة المصرية مما يوقعه تحت طائلة العقاب بالمادة 184 من قانون العقوبات والتي جاء نصها صريحا علي ان يعاقب بالحبس عام والغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة" –بحسب البلاغ-.
وقدم "صبري" حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه، مطالبا بالتحقيق في الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة حمدين صباحي المرشح الرئاسي للمحاكمة الجنائية نفاذا وإعمالا لأحكام المادة 184 من قانون العقوبات.