أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازيين إلى هيئة اقتصادية عامة لتنشيط صناعة الذهب وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في هذه الصناعة، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية وتوفير الآلاف من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد القومي. جاء ذلك مساء أمس الأحد، خلال اجتماع الوزير مع رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازيين وتجار ورئيس وأعضاء شعبة الذهب بالغرف التجارية، وذلك لبحث المشاكل التي تواجه صناعة وتجارة الذهب، الذي حضره أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وقيادات وزارة التموين . وقال حنفي إنه سيتم إلزام مصنعي الذهب والفضة في مصر بوضع "باركود" خاص به على كل قطعة يصنعها لمكافحة غش هذه المشغولات وضبط المخالفين، كما أنه سيتم تطوير أداء مصلحة دمغ المصوغات لزيادة كفائتها وتقليل زمن دمغ المصوغات بها وزيادة عدد المفتشين وتحديث المعامل واقلام الدمغ بما يخدم صناعة الذهب والعاملين بها.