قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حبس محمد البلتاجي لمدة عام مع الشغل لإتهامه بإهانة القضاء أثناء نظر قضية محاكمته مع الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامهم في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر2012. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة غدا الأحد لإستكمال سماع اقوال الشهود في جلسات سرية وهم الضابط محمد فتحى محمود وكيل مباحث فرقة مصر الجديدة، والعميد محمد محمود توفيق رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة والنقيب احمد عادل عبدالرحمن بالادارة العامة للمعلومات والتوثيق، والضابط شادى وسام رئيس مباحث قسم مصر الجديدة، مع إستمرار قرار حظر النشر في القضية وكلفت النيابة بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يخالف القرار. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة. بدأت الجلسة وتم إيداع المتهمين قفص الإتهام حيث رفعوا علامة رابعة واداروا ظهورهم لهيئة المحكمة واستمعت المحكمة على مدار ساعتين لشهادة المقدم عمرو مصطفى بجهاز الامن الوطنى حيث اجاب الشاهد على 27 سؤالا وجهوا اليه من هيئة المحكمة وهيئة الدفاع 40 سؤالا والمدعين بالحق المدنى سؤالين. قام الشاهد بعرض اسطوانة مدمجة امام هيئة المحكمة تحتوي على 7 مقاطع فيديو للتأكيد على شهادته، ووجه البلتاجى 7 أسئلة للشاهد وفى نهاية المناقشة أتهم البلتاجى النيابة العامة بالتواطؤ فى القضية، فإعترض ممثل النيابة وطالب اتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه المتهم، وقدمت هيئة الدفاع اعتذار الى النيابة العامة لما بدر من البلتاجى ولم تقبله النيابة، كما طلب دفاع عصام العريان بتوقيع الكشف الطبى عليه لاصابته بألم فى الظهر وطلب نقله الى احد مستشفيات القوات المسلحة.