قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والإستثمار والسياحة، والتي تطالب بحظر أي أنشطة لإسرائيل داخل جمهورية مصر العربية وغلق مكاتبها وسفارتها وجميع فروعها وإدراجها كمنظمة إرهابية.