خلال لقاء وزير التعليم.. وفد "المعلمين" يطالب بكادر حقيقي وعدم التدخل في شئون النقابة

عرض وفد النقابة العامة للمعلمين، عدد من المطالب جاء على رأسها تطبيق كادر حقيقي للمعلمين وجميع العاملين بالتربية والتعليم، بما يحقق لهم حياة كريمة، مما يساعد في تطوير العملية التعليمية، وتحديد جدول زمني لتحقيقه، ومساهمة النقابة في التنمية المهنية للمعلمين ومديري النقابة من خلال مراكز تدريبها وخبراتها.
وبحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الثلاثاء، شدد الوفد على ضرورة رفع يد وكلاء الوزارة ومديري الإدارات عن التدخل في الشأن الداخلي للنقابة، وتعاون الوزارة مع النقابة في استكمال إجراء انتخابات التجديد النصفي وإصدار التعليمات بفتح المدارس وتحديث الجمعيات العمومية.
وطالبوا بتفعيل مشاركة أعضاء النقابة في اختيار القيادات التعليمية، وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (100) في 1/4/2013 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، وكذلك في المديريات والإدارات التعليمية، إلى جانب تثبيت المتعاقدين من المعلمين الذين ينطبق عليهم الشروط، ومعالجة الرسوب الوظيفي وتسكين المعلمين على الدرجات وعلى المسمى الوظيفي طبقاُ لتخصصاتهم.
ولفتوا إلى أهمية تفعيل الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2012 الصادر من السيد المستشار النائب العام بشأن معاملة المعلمين ومديري المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفي والتي تليق بهم، ومشاركة النقابة في وضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بالوزارة، فضلاً عن العمل على رفع نسبة مكافأة الامتحانات إلى 10% ورفع المكافأة إلى 250 يوم.
وأشار الوفد إلى ضرورة الإسراع لتعيين خريجي كليات التربية ( التكليف)، ومخاطبة النائب العام للإفراج عن جميع المعلمين المعتقلين بضمان محل إقامتهم وإتاحة الفرصة للنقابة، لحضور التحقيقات حيث لا يوجد خوف من إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات، فمنهم معلمين مثاليين على مستوى الجمهورية ورؤساء نقابات فرعية ولجان نقابية وأعضاء منتخبين من المعلمين.
وطالبوا العفو عن 58 معلم حكم عليهم بالإعدام مع العلم عدم وجودهم أثناء حادث مقتل شهيد الشرطة بشهادة زوجته، ومحاسبة المتورطين في ملف فساد التعاقدات في مديريات وإدارات التربية والتعليم بالمحافظات، وسن قانون يحدد عقوبة الطالب الذي يتعدى على المعلم بالقول أو الفعل، إلى جانب مخاطبة الإعلام بعدم تقديم أي أفلام أو مسرحيات تحط من قيمة وقدر العلم.
وفي نهاية لقائهم، شددوا على وجوب تأجير شركات أمن وحراسة للمدارس بدلاً من المعلمين، وعودة مساهمة النقابة في إعداد مناهج التربية والتعليم بمراحلها المختلفة، وأن يكون هناك لقاء دوري بمعدل كل شهرين بين الوزارة والنقابة العامة وعلى غرارها الفرعيات مع المديريات واللجان مع الإدارات.
جاء ذلك خلال لقاء وفد النقابة برئاسة محمد محمود، وكيل أول النقابة، وعضوية كل من سمير مصطفى، وكيل النقابة، وناصر صبحي عبد العزيز، الأمين العام المساعد، وأمجد الجمل، أمين الصندوق، والدكتور محمد فتح الله، عضو المجلس، اليوم الثلاثاء بمقر هيئة الأبنية التعليمية بمدينة نصر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لبحث قرار مجلس الوزراء الأخير بتشكيل لجنة للإشراف على المعاشات.