«نقابة الصحفيين» و«الأعلى للصحافة» يتبادلان الاتهامات بشأن حماية الصحفيين

تكررت حوادث الاعتداء على الصحفيين الميدانيين خلال تغطيتهم للاحداث، وراح ضحية تلك الاعتداءات عدد من الزملاء أغلبهم كان من المتدربين والذين لم يكتسبوا بعد عضوية النقابة، حيث أن مؤسساتهم الصحفية كانت تستغلهم في تغطية هذه الأحداث الدموية، وهو ما أثار استياء جموع الصحفيين الذين كرروا التنديد بهذه الأحداث، بل ووصل الأمر إلى مطالبة البعض بالتوقف عن تغطية الأحداث الميدانية.
ووسط صمت النقابة واكتفاءها بالشجب من خلال البيانات الصحفية والمواقف الإعلامية، دعا البعض إلى سحب الثقة من المجلس الحالي خاصة وأن أعضاءه قد تفرغوا للعمل الإعلامي والظهور في الفضائيات ووصل الأمر إلى إعلان النقيب في أكثر من مناسبة أنه غير مختص بالدفاع عن هؤلاء الصحفيين الذين لم تكتمل أوراقهم للالتحاق بالنقابة على الرغم من إحاطته وجميع أعضاء المجلي للصعوبات التي يمر بها الصحفي حتى يتم التأمين عليه من قبل مؤسسته الصحفية والتحاقه بالنقابة، ما دفع البعض إلى المطالبة بسحب الترخيص من أي جريدة يثبت أن لديها صحفيين يعملون منذ مدة تزيد عن ستة أشهر دون التأمين عليهم، وقد شهدت السنوات الثلاث الأخيرة مقتل حوالي 8 صحفيين في أحداث مختلفة.
وفي هذا السياق قال صلاح عيسي، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، أنه على نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والأجهزة الأمنية أن يكون بينها تنسيق بهدف حماية الصحفيين في مناطق الاشتباكات بعد سقوط العديد من الصحفيين ضحايا الاشتباكات الأخيرة.
وأضاف عيسى، في تصريحات ل"الوادي" أنه على تلك الؤسسات أن تعقد اجتماعا يضم بعض الشخصيات لتحديد خطة لمواجهة قتل الصحفيين، مضيفا أنه على الصحفي أن يحصل على إثبات شخصية تتيح معرفة طبيعه عمله كصحفي، مشددا على ضرورة عقد دورات تدريبية للصحفيين الميدانيين لتوخي الحذر في وقت الاشتباكات.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إلى أن الصحفيين يجب تزويدهم بكاميرات للتصوير عن بعد بدلا من الدخول وسط منطقة الاشتباكات، مضيفا أنه على النقابة تزويد الصحفيين بالقمصان الواقية من الرصاص لتفادي تعرضهم للإصابة خلال عملهم.
وألمح عيسى إلى أن النقابة طرحت أحد الحلول من أجل تفادي استهداف الصحفيين الغير معينين، من خلال فتح باب الانتساب لهؤلاء الصحفيين، مؤكدا على أنه مكسب وحماية للصحفيين.
من جانبه قال سيد أبو زيد، محامي نقابة الصحفيين، أن المشكلة الحقيقية تكمن في الصحفيين الغير مقيدين بالنقابة، مؤكدا على أنهم ضحية المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، والمؤسسات الصحفية التي يعمل لديها المحررين، لأن المؤسسة الصحفية التي يعمل لديها المحرر يجب أن توفر له التدريب الكافي قبل نزوله لتغطية الأحداث الميدانية.
وأضاف أبو زيد في تصريحات ل"الوادي" أنه على نقابة الصحفيين أن تتخذ عدة قرارات من أجل حماية الصحفيين الغير مقيدين بالنقابة، أهمها: المراقبة والإشراف الكامل من نقابة الصحفيين على الجريدة التي يعمل بها المحررون ومعاقبة أي جريدة تجبر المحررين الغير معينين على النزول إلى مواقع الاشتباكات.
وأشار إلى أنه على نقابة الصحفيين أن تعدل لائحة القوانين من أجل إتاحة الفرصة للمحررين غير المقيدين بالنقابة الانضمام لعضوية النقابة بصفة متدرب.